عفاف فحشوش قالت حكومة مدينة سبتة المحتلة، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة العليا، إن إعادة الأطفال غير المصحوبين بذويهم من سبتة إلى المغرب، لم يتم خلاله انتهاك حقوق الأطفال، وكان مستندًا إلى الاتفاق الموقع مع المغرب عام 2007.
ويُبرر المسؤولون القانونيون، وحكومة سبتة المحلية، أن هذه الاتفاقية، تمنح إسبانيا الحق في اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لتدفق المهاجرين، ووتحقيق أمان “الحدود”.
وقدم المحامون مجموعة من الحجج التي تبرر إجراءات إعادة الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب التي حصلت عام 2021. وفي تفسيرهم، أكدوا أن مواجهة الوضع كان ضروريا، نظرًا للتحديات الهائلة التي أحدثها وصول أعداد كبيرة من الأطفال غير المصحوبين.
كما أكدوا أن الإجراءات اتخذت وفقًا للاتفاقيات الدولية، وأن القرار جاء استجابة لتحديات كبيرة، حيث تدفق عدد كبير من لأطفال غير المصحوبين عبر “الحدود”، ووصفوا الحادث آنذاك بـ”الغزو”.
