أميمة حدري كشفت بيانات صادرة عن مكتب الصرف، أن العجز التجاري بالمغرب تقلص بنسبة 7.3 بالمائة في العام الماضي، إلى 286,4 مليار درهم، مقابل 308,8 مليار درهم في العام الذي قبله.
وأفاد مكتب الصرف في تقريره الصادر يومه الجمعة، حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، بأن العجز التجاري في العام الماضي، نجم عن انكماش الواردات بنسبة 1.6 بالمائة، بقيمة تصل إلى 715,7 مليار درهم، لتفوق الصادرات التي بلغت 429,3 مليار درهم، والتي ارتفعت 0,2 بالمائة.
وزادت نسبة تغطية الواردات للصادرات إلى 60 بالمائة في متم العام الماضي، مقابل 58,1 بالمائة في العام الذي قبله، وانخفاض عجز الميزان التجاري، يأتي بسبب ارتفاع مبيعات السيارات، وانخفاض واردات الطاقة.
ويرجع انخفاض الواردات في نهاية العام الماضي، إلى تراجع مشتريات منتجات الطاقة بنسبة 20,4 بالمائة، لتبلغ 122 مليار درهم، وكذا إلى تقلص مشتريات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 10,5 بالمائة، والمنتجات الخامة بنسبة 28 بالمائة. بينما سجلت مشتريات المنتجات الغذائية خلال العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 3,3 بالمائة، لتصل إلى 89,6 مليار درهم.
وبلغت مشتريات المغرب من مواد التجهيز نهاية العام الماضي، 161,6 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 14,4 بالمائة، وزادت الواردات من المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك بنسبة 11,3 بالمائة، لتبلغ 158 مليار درهم.
من جهة أخرى، تصدر قطاع السيارات، صادرات المغرب، بتحقيق 141,7 مليار درهم، ليصعد بنسبة 27,4 بالمائة. وسجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته تراجعا، التي بلغت في نهاية العام الماضي 76,1 مليار درهم، منخفضة بنسبة 34,1 بالمائة.
وصعدت صادرات قطاع الإلكترونيك والكهرباء، حسب تقرير مكتب الصرف، بنسبة 28,4 بالمائة، لتقفز إلى 23,8 مليار درهم. كما ارتفعت مبيعات النسيج والألبسة بـ5 في المائة، لتصل إلى 46,1 مليار درهم، مقابل انكماش الصادرات الزراعية والصناعة الغذائية بنسبة 0,1 بالمائة، لتستقر في حدود 83,1 مليار درهم.
