رئيس حكومة جزر الكناري ينهي “جدل” المناورات العسكرية المغربية في مياه الأقاليم الجنوبية

أكد رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة للبرلمان الإقليمي، أن المناورات العسكرية التي قام بها المغرب في مياهه الإقليمية جنوب البلاد “قانونية تمامًا”، وذلك عقب لقائه بوزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، أمس الثلاثاء بمدريد.

جاء ذلك ردا على سؤال من المتحدث باسم مجموعة “فوكس” البرلمانية، نيكاسيو جالفان، الذي انتقد ما قال إنه “التجاهل الذي تتعرض له أمتنا، وخاصة جزر الكناري، ونشاط الصيد والحيوانات البحرية” من قبل المغرب، زاعماً أنه “بسبب مناورات البلاد العسكرية الأخيرة، وصلت الحيتان والدلافين وجميع أنواع الحيوانات النافقة إلى شواطئنا”.

وفي هذا الصدد، أشار كلافيخو، إلى أن الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء مع خوسيه مانويل ألباريس، “ساهم على وجه التحديد في تحسين قنوات الاتصال والتنسيق بين الحكومتين، ومنع ظهور معلومات تفيد بأن حكومة الكناري لا تفعل ذلك، وهو ما قد يثير القلق، مثل المناورات العسكرية الأخيرة التي قام بها المغرب”.

وأوضح رئيس حكومة الكناري، أن “هذه المناورات، تمت في المياه المغربية، بعيدا عن جزر الكناري، لذا فهي قانونية تماما”، موضحاً أنه “تم إبلاغ وزارة الخارجية بها عبر القناة المعتادة، تماما كما فعلت إسبانيا عندما قامت بمناوراتها”. غير أنه، أقر “كان فشلًا من جانب الحكومة المركزية في عدم إبلاغ حكومة جزر الكناري بتنفيذ هذه المناورات العسكرية”.

وأشار كلافيخو ضمن جوابه، إلى أنه نقل ذلك إلى الوزير ألباريس، “نظرا لأن كل ما يحدث في تلك المنطقة حساس للغاية بالنسبة لجزر الكناري”. ولهذا “تم الاتفاق في اجتماع أمس الثلاثاء، على إمكانية عقد اجتماعات دورية بين المديرية العامة للعلاقات مع إفريقيا لحكومة جزر الكناري، والوزارة المركزية لتحسين قنوات الاتصال والتنسيق، وتجنب كل هذا القلق وانعدام الأمن”.

وفيما يتعلق بتدفقات الهجرة، أشار رئيس حكومة جزر الكناري، إلى أن “الوزير أبلغه أيضا، أن ضغط الهجرة مكثف من السنغال والمغرب وموريتانيا، حيث أن هناك أكثر من 140 ألف شخص ينتظرون الوصول إلى أوروبا، وتم تحليل ذلك الوضع السياسي لدول مثل السنغال وموريتانيا، أو خروج منطقة الساحل مؤخرًا من بعثة الاتحاد الأوروبي”.

وفي الوقت نفسه، تم الاتفاق على إنشاء خط تعاون في التدريب المهني من خلال الوكالة الأوروبية، بتمويل من حكومة جزر الكناري، والحكومة المركزية في مدريد، لتوليد برامج التعاون والتدريب في هذه البلدان.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *