أميمة حدري في كل عام، وعندما تتلون السماء باللون الرمادي، وتبدأ نسائم الشتاء بالهبوب، يرفع سكان المدينة العتيقة بالدار البيضاء، كفوفهم للسماء، راجين أن تكون هذه الأخيرة رحيمة بهم، وتسقيهم من غيثها، دون أن تهز أركان منازلهم الهشة.
لكن الآن، السلطات هي التي ستهز هذه الأركان الهشة، بعدما أقدمت مؤخرا على هدم البنايات المتهالكة، في أقدم الأحياء التاريخية لمدينة الدار البيضاء، الأمر الذي خلق جدلا بين الساكنة، وطرح علامة استفهام حول مصير هذه الفئة، بعد هدم منازلهم بمبرر أنها آيلة للسقوط.
وأمام تنامي ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط، قامت السلطات في وقت مضى، بإعلام الساكنة لإخلاء المكان والترحيل إلى مكان آخر، بسبب تصنيف هذه المساكن ضمن الدور الآيلة للسقوط، والتي تشكل خطرا على الساكنة والمارة، كما أحاطت جميع الممرات المؤدية للمنازل بسياج حديدي.
وعبر عشرات المواطنين المتضررين، عن استيائهم من هذا الوضع الذي يقلق بالهم، وعن تخوفهم من التشرد الذي بات يحوم فوق رؤوسهم، على اعتبار أن السلطات قامت بعمليات الإفراغ والهدم دون تعويضهم بمنازل جاهزة.
هذا، وأثناء تأخر جلسات الدورة العادية للمجلس، لعدم اكتمال النصاب القانوني، سمحت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، كنزة الشرايبي، للساكنة المتضررة من الهدم، بالحضور لدورات المجلس، من أجل الإنصات إليهم، وبعده حج آلاف المتضريين إلى قاعة الاجتماعات، تحولت الصورة داخل الجلسة، إلى احتجاجات بسبب إقصاءهم من عملية الإحصاء للاستفادة.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي ناب عن فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة الوصية على القطاع، أوضح في رد على أسئلة مجلس المستشارين، أن الحكومة تمكنت من معالجة مشكل 16 ألف بناية آيلة للسقوط من أصل 41 ألفا، بينما تم حل مشكل 40 ألف أسرة من أصل 76 ألفا تعيش منازل هشة، لافتا إلى أن الحكومة جهزت برامج جهوية عديدة من أجل حل المشكل.
