بلادنا24 تواصل جبهة البوليساريو الانفصالية، ومن معها، من إعلام ممول من قصر المرادية، وكذلك إعلام وماكينات الأخير، الكذب بشكل مفضوح.
وادعت ما تسمى “وكالة الأنباء الصحراوية”، التابعة للجبهة الانفصالية، أن إبراهيم غالي، قد تم استقباله من قبل رئيس إيرلندا، بصفة “رئيس جمهورية”، وهو الأمر الذي تنفيه كل الصحف الأيرلندية، وكذلك الإنجليزية، التي عبرت عن صدمتها بهذه الخطوة من دبلن، لاسيما مع دعوات ومطالب نواب بريطانيين من بلادهم، بفتح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية، والاعتراف بمغربية الصحراء، وبدعم مبادرة الحكم الذاتي.
وفي سياق ذي صلة، فقد استقبل الرئيس الإيرلندي، مايكل دانييل هيجينز، أمس الخميس، “بن بطوش”، بصفة زعيم جبهة البوليساريو، وبالتالي ليس اعترافا من إيرالندا بالجمهورية الوهمية.
ونشرت صحف جزائرية، كذلك، بكون إبراهيم غالي، اتجه لدبلن بصفة “رئيس جمهورية”، وهو الأمر الذي ليس له أساس من الصحة. بل أكثر من ذلك، فإن المسؤولين الذين رافقهوه، اتجهوا لإيرلندا بمسمياتهم في جبهة البوليساريو، وليس كمسؤولين حكوميين، وبعضهم اتجهوا بجوازات سفر جزائرية، وبعضهم بجوازات إسبانية، وآخرين بدون جنسية.
L’ambassade d’Irlande au Maroc se trouve. C’est ce que font tous les ambassadeurs dans les ambassades d’autres pays.
Naturellement, ces déclarations doivent être faites dans un but diplomatique.
Il semble partial que Bladna24 soit partial dans ses informations, peut-être forcé par les circonstances du manque d’objectivité et de liberté d’expression qui existe au Maroc.
Le Maroc doit respecter les résolutions des Nations Unies et le droit international dans tout ce qui concerne le problème du Sahara occidental et mettre fin à l’occupation illégale et illégitime.
Dans un pays (le Maroc) où il n’y a pas de véritable démocratie ni de respect des droits de l’homme, il est impossible de penser qu’une solution négociée puisse être trouvée concernant le problème du Sahara occidental.
Le Maroc, avec un roi satrape et un gouvernement corrompu, a un grave problème avec ses jeunes qui n’ont ni avenir ni espoir de réaliser leurs aspirations professionnelles. Cette situation les oblige à sauter à la mer, au péril de leur vie, à la recherche d’un avenir dans d’autres pays, car la corruption de leurs dirigeants ne leur offre pas de bien-être économique ou professionnel.