أيوب الهداجي أصدرت رئيسة جماعة تسلطانت، الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم مراكش، قرارا بسحب تفويضات من نوابها، وذلك على بعد ساعات قليلة من إنتهاء الدورة العادية لفبراير، يوم أمس الخميس، بعد أن صوتت الأغلبية برفض التصويت على نقطة برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2023.
قرار سحب التقويضات من النواب، اعتبره متتبعين للشأن المحلي بـ”الانتقامي والمكرس لسياسة الانفراد بالقرارات”.
ووفق مصادر “بلادنا24“، فإن قرار سحب التفويضات، يتعلق بالنائبة نعيمة السهلي، والنائب عبد العزيز أيت الزاد، عن حزب الاستقلال. مؤكدة أن عددا من نواب الرئيسة لم يعودوا يستصيغون الطريقة التي تدبر بها أغنى جماعة بجهة مراكش آسفي.
وسبق لعدد من النواب، أن أصدروا بيان استنكاريا، عبروا فيه عن “إقصائهم” من قرارات المجلس، و”انفراد” الرئيسة بجل القرارات، مطالبين بمساءلتها من لدن الجهات الوصية.
وأضافت ذات المصادر، أن أغنى جماعة بجهة مراكش آسفي، “تعيش على وقع احتقان غير مسبوق، بعد رفض جميع نقط الدورة العادية لشهر فبراير، في واقعة تنذر ببلوكاج غير مسبوق، قد يؤخر مسار تنمية جماعة تنتظر ساكنتها بشغف عدد من البرامج التنموية”.
تجدر الإشارة، إلى أن عددا من ساكنة جماعة تسلطانت، عبرت في حديث مع “بلادنا24“، عن قلقها من الوضع الحالي الذي تشهده أغنى جماعة بجهة مراكش آسفي، مطالبة والي الجهة، فريد شوراق، التدخل لوضع المسار التنموي للجماعة على سكته الصحيحة.
