بلادنا24 كشفت معطيات حصلت عليها “بلادنا24“، أن صفقة مرّت مؤخرا، بمئات الملايين من السنتيمات، فقط من أجل “اقتناء وتركيب توريدات الأسلاك معدات الشبكة ونظام المراقبة بالفيديو لفائدة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالرباط”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من طرف صاحب المشروع، حدد في سبع ملايين ومائة وتسعة آلاف ومئتان وخمسين درهما (7.109.250,00) مع احتساب الرسوم، أي أكثر من سبعمائة مليون سنتيم.
ويرى عدد من المختصين، أن الرقم يمكن أن يكون مبالغ فيه بقوة، لا سيما أن كاميرات المراقبة بالنسبة لوزارة مثل تلك التي يديرها مصطفى بايتاس، لا تعاد هذا الرقم الكبير.
وفي جانب آخر، تُطرح عدد من التساؤلات، عن ماهية الكاميرات التي ستتطلب هذه الأرقام الفلكية بمنطق المغاربة فقط في صفقة واحدة؟ ولماذا سيتم استبدال كاميرات المراقبة السابقة؟ وكذلك من هو صاحب الحظ الذي سيحضى بهذه الصفقة التي فُتحت أظرفتها فقط نهاية الشهر الماضي؟.
هي كلها أسئلة تطرح نفسها بقوة، خصوصا وأننا أمام وضع متأزم، ويتعين ترشيد النفقات، بالإضافة لكون المغرب يواجه مشاكل مالية.
