قمر خائف الله أفاد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط ،أنه “برز عدد كبير من السائقين الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين، دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب”. مشيراً إلى أن “العديد من السائقين المهنيين يعانون من منافسة شرسة وغير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد في مجال نقل الركاب”.
وأضاف أومريبط، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات”، أن السائقين المهنيين “وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم، وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا، بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها”.
وأشار المتحدث، إلى أنه “بالرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين. وذلك بفعل الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين”.
وبناء على هذا، ساءل برلماني حزب”الكتاب”، الوزير عبد الوافي لفتيت، عن إجراءات ضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية، وتدابير الحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر هذه التطبيقات.
وكان وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، قد حسم النقاش في صراع سائقي سيارات الأجرة، وأصحاب النقل بالتطبيقات الذكية، مؤكدا على أن تقنين النقل عبر التطبيقات، رهين بتوافق المتدخلين في النقل الجماعي، على دخول هذا النوع من النقل إلى السوق.
وقال الوزير عبد الجليل، في الندوة الصحفية التي تلي اجتماع المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، إن “تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، لا يمكننا القيام به إلا إذا كان جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات مستعدين لدخول هذا النوع من النقل إلى السوق”.
واعتبر المسؤول الحكومي، على أن “منظومة النقل بالمغرب تتميز بخصوصياتها”. مشيرا إلى الدور الكبير الذي تضطلع به سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في نقل القسط الأكبر من الركاب في مجال النقل الجماعي، مقارنة بدول أخرى تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي”. مبرزا أن “الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى التراب الوطني”.
