زهير عبد الله قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر جماعة خنيفرة تنديداً بمجموعة من الخروقات الذي يشهدها إقليم خنيفرة على جميع المستويات، خصوصاً سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي تكتريه إحدى الجمعيات، الذي يرأسها نائب رئيس الغرفة الفلاحية بجهة بني ملال خنيفرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى قضية مصادرة حوالي 300 كيلوغرام من الحلويات الفاسدة من المحل التجاري لهذا الأخير.
وفي السياق ذاته توصلت “بلادنا24” بنسخة بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، الذي تؤكد أنه “بعد تسجيلها لغياب أي إجراء إداري أو متابعة قضائية للمتورطين في فضيحة سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والمتمثلة في: استغلال الميزان العمومي للسوق و مداخيله الضخمة خارج أي إطار او اتفاق مع جماعة خنيفرة، وسرقة التيار الكهربائي، واستغلال مقهى السوق دون أداء أي مستحقات لصندوق الجماعة.. وغيرها من التجاوزات التي ضمنت بمحضر اجتماع ومعاينة بتاريخ 22 يونيو 2023”.
وأضافت الهيئة الحقوقية، أن “الإفلات من المساءلة يشجع على خلق بيئة مواتية للفساد ويضعف مناعة القانون وسيادته ويضر بالمصالح العامة ويهدد مصالح الأفراد وأمنهم، فقد استفاقت الساكنة مرة أخرى على حلقة رعب جديدة تمس هذه المرة صحة وسلامة المواطنين، حيث تم حجز كمية جد مهمة من الحلويات الفاسدة، مع الوقوف على ظروف إنتاجها التي تفتقر لكل مقومات السلامة الصحية،و تتم خارج أي ترخيص، وهو الأمر الذي يكشف غياب أي مراقبة وتتبع لفضاءات بيع وإنتاج هذه السلع ذات الاستهلاك الواسع”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، “تذكر بدورها في الرفع من الوعي بضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة والمراقبة والمحاسبة في تدبير الشأن العام، فإننا ندين كل هذه التجاوزات والخروقات، مستنكرين التستر المبالغ فيه على الوثائق والمستندات الخاصة بهذه الفظائع وعدم إتاحتها للمواطنين بالشكل الذي يبصرهم بمخاطر الفساد وتكلفته”.
وختمت الهيئة الحقوقية، أنه “عطفا على ما سلف، فإننا إذ نجدد مطالبتنا المجلس الجماعي لخنيفرة بضرورة إحالة هذه الملفات على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، فإننا نعلن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر جماعة خنيفرة يوم الأربعاء6 شتنبر 2023 ابتداء من الساعة السابعة مساء لفرض احترام القانون والخضوع له من طرف الجميع، دون أي محاباة أو اعتبار لثروتهم أو نفوذهم أو انتمائها الحزبي”.
