لا يبدو أن المحافظة العقارية هي شركة مواطنة كما تحاول إبراز نفسها، وكما يحاول كريم تاجموعتي إبرازها، ذلك أن المحافظة التي تعتبر من أكثر الشركات التي تمص جيوب المغاربة، من أجل منحهم ورقة تسميها وثيقة التحفيظ، وتمتص من جيوب المواطنين مبالغ تصل لـ1000 مليار سنتيم سنويا، تتعامل في المقابل مع شركات تستعمل المغاربة كعبيد، ولا تعطيهم حقوقهم الآدمية، وعلى رأس الأمر، تقع شركات الحراسة التي تستغل المغاربة وتشغلهم بمبالغ لا تتجاوز الألفين درهم شهريا.

438 مليون سنويا لشركة حراسة مقر المحافظة العقارية!!

بعد غد الجمعة، على الساعة العاشرة صباحا، سيقوم موظفي المحافظة العقارية بمقرها الجديد الكائن بحي الرياض بالرباط، بفتح أظرفة صفقة الحراسة الخاصة بمركب المحافظة العقارية، المكون من أربعة أبراج.

قيمة الصفقة حسب ما جاءت في الوثائق التي تمتلك “بلادنا24” نسخة منها، ومن باقي “الصفقات المليارية” التي صدرت هذه السنة، تبلغ في هذه الصفقة لوحدها مبلغ 438 مليون سنتيم لحراسة مقر المحافظة، بمعنى، أن المحافظة تصرف من أموال المغاربة مليون ومائتي ألف سنتيم (12000 درهم)، من أجل حراسة المقر!، في الوقت الذي نجد أن بنك المغرب الذي بداخله ملايير المليارات، لا يكلف خزينة الدولة هذا المبلغ يوميا من أجل الحراسة، وهو ما يجعلنا نتساءل عن سبب ضخامة هذه الفاتورة، وهل الشركة التي ستنال هذه الصفقة ستكون معروفة لدى كريم تاجموعتي أو لا؟ وهل يستحق هذا المرفق أن تصرف عليه 438 مليون في سنة 2024، من أجل حراسته فقط، دون الحديث عن النظافة، ومكافحة الحرائق، وباقي الصفقات الأخرى التي تلتهم ميزانية ضخمة، والتي سنأتي على ذكرها لاحقا؟

صفقة الرابح الوحيد فيها شركة الحراسة ومن وراءها!

لا يبدو أن هذه الصفقة سيستفيد منها أحد، سوى شركة الحراسة التي ستفوز بالصفقة، والتي ستكون شركة سعيدة الحظ، لكون من يقف وراءها ويدعمها، يستطيع أن يحصل لها على صفقات تبيض ذهبا.

فحسب وثائق الصفقة التي أطلعت عليها “بلادنا24“، تطلب المحافظة تعيين 46 عون حراسة، بالإضافة لأربعة أعوان متخصصين في كلاب الحراسة!.

زيادة على مكلفين اثنين بالعمال، ما يصل إلى 52 شخصا مكلفين بحراسة مقر المحافظة!، وهو رقم خيالي لعدد الحراس قد لا تجده حتى في المقر الرئيسي لشركة “غوغل”، ما يعني الرفع من عدد العمالة، وعدم اتباع سياسة ترشيد النفقات الذي يدعو لها ملك البلاد.

شركات الحراسة تستعبد المغاربة

لا أحد يختلف عن كون شركات الحراسة العاملة في المغرب، تستعبد العاملين فيها، حيث يمنحون أجورا جد هزيلة لا تتجاوز ألفي درهم، أو 2200 في أحسن الأحوال، في حين أن مؤسسات الدولة، والشركات الخاصة، تمنح هذه الشركات مبالغ طائلة، لكن بسبب الرشاوي التي تدفعها شركات الحراسة للمسؤولين عن الصفقات في هذه المؤسسات.

بالإضافة إلى جشع بعض الشركات التي تفوز بالصفقات، فإنها تضطر لتقليص رواتب العاملين من خمسة آلاف درهم إلى ألفين درهم، في حين أن غالبية هؤلاء العاملين في الحراسة، يجبرون على العمل بأوقات عمل تفوق المحددة قانونا، بينما غالبيتهم لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يعتبر دوليا في الوقت الراهن، طريقة جديدة لاستعباد البشر، والتي يجرمها قانون الاتجار في البشر الجديد.

30 بالمائة للحارس و70 بالمائة للشركة وأصدقاؤها!

تصل قيمة الصفقة لـ4.382.622 درهم سنويا، وإذا قمنا بقسمتها على 52 عامل في الحراسة، سيكون نصيب كل عامل 84.281 درهما، أو ما يفوق ثمانية ملايين سنتيم سنويا، ما يعادل سبعة آلاف درهم شهريا، لكن نصيب عامل الحراسة البسيط من هذا المبلغ، كما قلنا سابقا، لا يتجاوز ألفي درهم شهريا، ما يجعل الشركة تربح 5000 آلاف درهم هي ومن وراءها.

بمعنى أن العامل الذي يظل واقفا من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء في باب المحافظة وطوابقها، يرمى له الفتات، في حين أن الشركة التي لا تقوم بأي مجهود، سوى التقديم للصفقة، ستلهف سبعين بالمائة من قيمة الصفقة، والتي تعادل في مجموعها 300 مليون سنتيم سنويا، وهو ما يعتبر بالتأكيد استعبادا لا يمكن إغفاله، وإلا ستكون المحافظة شريكة في هذا الاستعباد إن قبلت بعد غد الجمعة أن يتم منح رواتب هزيلة لعمال الحراسة.

المحافظة العقارية وصفقة الحراسة

لا يبدو رقم 438 مليون سنتيم رقما كبيرا في حافظة كريم تاجموعتي، الذي يجلس على مؤسسة تبيض ذهبا من أموال المغاربة، حيث أنه ليمنح أي مغربي ورقة تثبت أن الأرض محفظة باسمه، على الأخير أن يدفع الملايين في كل مرة يشتري فيها الأرض، او الشقة، أو المنزل، أو أي ملك عقاري، لكن رقم 438 مليون سنتيم في الظروف الاقتصادية الراهنة هو رقم كبير جدا، وإذا ما أضفنا عليه باقي الصفقات التي تقوم المحافظة بإنجازها.

وبالإضافة إلى الصفقات السابقة التي سنتحدث عنها هي الأخرى لاحقا، فإن أموال المغاربة التي وضع ملك البلاد عليها كريم تاجموعتي ليحرسها، أصبحت تصرف بشكل كبير في أمور قد يتم ترشيد النفقات فيها بشكل كبير جدا، إذا ما كانت هناك رغبة حقيقة داخل المحافظة للحرص على المال العمومي. فهل هناك رغبة لتنفيذ أوامر ملك البلاد، والحرص على أموال المغاربة؟ هذا سؤال ستجيب عنه “الصفقات المليارية” التي سنتحدث عنها في باقي الحلقات.