بعد مرور أيام قليلة على اتهام الجزائر، للمغرب، بالتعدي على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والممارسات الدولية، خرج وزير الخارجية الجزائري، بأول تعليق رسمي على قرار المغرب، المتمثل في مصادرة عقارات جزائرية، بدافع المنفعة العامة، التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط.

وعلى عكس ما جاء في بلاغ وزارته قبل أسبوعين، أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة، على أن “الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب انتهى”. مشيراً إلى أن “تبريرات المغرب كانت لائقة في هذا الشأن”.

وقال المسؤول الجزائري، إن “الرد التنديدي جاء بعدما أثير الموضوع من قبل المغاربة، ونحن قمنا بالرد عليه، الأمر الذي دفع المملكة إلى اتخاذ قرار نعتبره نحن لائقا وانتهى الأمر عند هذا”.

لغة غير دبلوماسية تصعيدية

وتعليقا على هذه التناقضات في تصريحات الخارجية الجزائرية، قال المحلل السياسي، نوفل البعمري، إن “تصريح وزير الخارجية الجزائري، جاء بعد البيان الذي أصدرته خارجيته، والذي استعمل لغة غير دبلوماسية وتصعيدية اتجاه المغرب”.

وأشار البعمري، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه “بعد مراجعة الملف، تبين أن الجزائر كانت مخطئة في ما يتعلق بالتصعيد الذي أرادت اتخاذه، خاصة وأن المغرب كان قد قام بكل الإخطارات اللازمة للجزائر، وسلك مسطرة قانونية تتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، وأن وضعيته القانونية اتجاه القانون الدولي، خاصة اتفاقية فيينا، واتجاه القانون الوطني، سليمة”.

وإلى جانب هذا، أوضح المتحدث، أنه “بعد تقديم الرباط الوثائق القانونية التي تدعم قرارها، تبين للجزائر، وتأكد لها، أن المعركة التي كانت تريد افتعالها خاسرة، وليس لها أي أساس قانوني أو دبلوماسي، مما جعلهم يتراجعون عن البيان السابق، ويخرج وزير الخارجية الجزائري بهذه التصريحات، التي قال فيها إن الملف قد تم طيه”.

معالجة جزائرية خاطئة

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان تصريح وزير الخارجية الجزائري، إقرار رسمي بخطأ دبلوماسي كبير، اعتمده حكام “قصر المرادية” أثناء معالجة هذا الملف، أكد المحلل السياسي، على أن “الأمر يتعلق بمعالجة جزائرية كانت من بدايتها خاطئة، وتريد توريط المغرب في مشادة إعلامية لاستغلالها داخليا، خاصة مع الأجواء المشحونة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والبحث عن مبررات خارجية، لاتخاذ تدابير انتخابية تكرس من سلطة العسكر، وجنرالات النظام الجزائري”.

معركة خاسرة

وإلى جانب هذا، سجل نوفل البعمري، أن “وزير الخارجية الجزائري، تحدث عن رد مغربي سماه باللائق، دون أن يتحدث عن طبيعة هذا الرد، ودون أن يكون هناك رد مغربي رسمي، بحيث أن الخارجية المغربية لم تصدر أي بيان، وأسلوب اشتغالها في مثل هذه الأزمات، يتصف بالشفافية، وبإخبار الرأي العام بأي مستجد، وهو ما يفند ما جاء في تصريحات عطاف، وأن الحقيقة هي كون النظام الجزائري تأكد بأن معركته خاسرة من بدايتها، وأن المغرب تصرّف وفقاً للقانون، سواء الدولي أو الوطني، خاصة وأن قرار نزع الملكية، شمل مباني جزائرية غير مشمولة بالحماية الدبلوماسية، كما شمل كذلك عقارات تابعة لسفارات أجنبية أخرى، دون أن تثير الضجة التي أثارها النظام الجزائري”.

العداء عوض الدبلوماسية

وأبرز المتحدث، أن هذه الأزمة، كشفت أن النظام الجزائري يتحرك بمنطق عدائي، ويعتمد أسلوب العداء، وليس الطريق الدبلوماسي الذي تتطلبه هكذا حالات، من طلب توضيحات، مما يؤكد أن الكثير من الأزمات التي عاشها المغرب مع الجزائر، كانت مفتعلة من طرفهم، ولم يمتلك هذا النظام الشجاعة للاعتراف بأن قد أخطئ التقدير والموقف”.

وكانت الجزائر، قد أدانت “بأشد العبارات”، مشروع مصادرة ممتلكات سفارتها في الرباط، قائلة إن الحكومة الجزائرية، “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

وبحسب الرواية الجزائرية، فإن “المشروع المغربي يتنافى مع الممارسات الدولية، ويتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على البلد احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيها في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”، وهو ما نفاه المغرب، من خلال تقديم أوراق قانونية تدعم صحة قراره، بحسب ما جاء على لسان أحمد عطاف.