بلادنا24 كشف الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “بعض الخبراء تحت الطلب والمهووسون بأموال المازوط، يحاولون تبرير الأسعار الفاحشة للمحروقات في المغرب وشرعنة المخالفات القانونية في التفاهم حول الأسعار الموحدة للمحروقات، والأكيد بلا جدال ولانقاش، هو أنه، وبالعودة لاحتساب ثمن البيع للعموم، كما كان قبل تحرير أسعار المحروقات من طرف بنكيران ورفيقه اخنوش، بناء على الأسعار الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل للمغرب، فإن ثمن لتر الغازوال، لا يجب أن يتعدى 11.69 درهم وثمن لتر البنزين 12.45 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري”.
وأضاف اليماني، في تصريح توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “حينما نطوف على محطات التوزيع في الدار البيضاء وما جاورها، فلا يقل ثمن البيع الحقيقي للغازوال على 13 درهم (+1.3 درهم كربح فاحش) و 14.40 للبنزين (+2 دراهم كربح فاحش). وإن كان المغاربة يستهلكون سنويا أكثر من 7 مليار ليتر من المحروقات، فإن حجم الأرباح الفاحشة، لن يقل عن 8 مليار درهم في السنة، وباعتبار 8 سنوات من التحرير، فسيفوق مبلغ الأرباح الفاحشة 64 مليار درهم، من 2016_2023 وهو ما تظهر أثاره ونعمه على وضعية الاستثمارات والتوسعات التي تعرفها الشركات الكبرى و الصغرى لتوزيع المحروقات في المغرب، وهي الحالة التي لم تكن قبل التحرير!”.
وأضاف المتحدث، “قبل أن تضاف كارثة تحرير البوطان في نهاية الشهر الجاري، بزيادة 10 دراهم كل سنة في أفق وصول قنينة 12 كيلو لسعر 120 درهم ، على كارثة تحرير المحروقات، فنعيد التأكيد من جديد، بضرورة: 1_ إسقاط قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها على قاعدة جديدة للحساب 2_ توفير مقومات التنافس في السوق وتشغيل مصفاة المحمدية المتوقفة عن الإنتاج بالاصرار والترصد 3_ مراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات وتعميم الغازوال المهني على المهنيين 4_ تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة وتحيين القوانين المؤطرة للقطاع الطاقي والطاقة البترولية”.
