في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بمختلف جامعات المملكة، دعا حزب التقدم والاشتراكية، حكومة أخنوش إلى تغليب منطق الحكمة والعقل والحوار لحل هذه الأزمة، وذلك بعد الاطلاع على كافة الجوانب، سواء من منظور العرض الإصلاحي الحكومي، أو من وجهة النظر الطلابية، أو من منظور هيئات التدريس بهذه الكليات.

كما أكد الحزب في بلاغ له عقب انعقاد مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، على تكثيف جهود العمل التنسيقي للحزب، في مواجهة سياسات الحكومة التي أثبتت، وهي في منتصف ولايتها، فشلها الذريع في مجرد الوفاء ببرنامجها.

استمرار أزمة طلبة الطب

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الخروج من نفق أزمة أطباء المستقبل، ينطلق من ضرورة طمأنة الطلبة وأسرهم. موضحا أن التكوين على مدى 6 سنوات هو إجراء قابل للتفعيل، شريطة اتخاذ جميع التدابير المواكبة ولا سيما التوضيح الدقيق للرؤية الإصلاحية بالنسبة للسلك الثالث.

وأكد الحزب أن “للحكومة مسؤولية سياسية ثابتة تتجسد في واجب السعي، نحو إيجاد الحلول لكل القضايا المطروحة في المجتمع، ولأي مظهر من مظاهر الاحتقان، من خلال نهج الإنصات والحوار والإقناع”.

في هذا السياق، شدد بلاغ حزب “الكتاب”، على أن المسألة تستدعي من التمثيليات الطلابية التعامل بشكل بناء ومسؤول ومتوازن، لتفادي الضياع الذي يتهدد السنة الجامعية المفتوحة على احتمال “البياض”. مؤكدا على ضرورة وضع جدولة واضحة للإصلاح الشامل وتقديم الضمانات اللازمة بالنسبة لموضوع أراضي التدريب. ومن أجل فتح أفق الحل التام.

إلى ذلك، اقترح الحزب تشكيل لجنة ثلاثية، تضم ممثلين عن الحكومة والطلبة والأساتذة، من أجل مناقشة النقاط العالقة الأخرى، وإيجاد حلول مناسبة لها. مطالبا بضرورة تغليب منطق الحكمة والعقل والحوار في الأزمة، التي تشهدها كليات الطب والصيدلة.

جهود العمل التنسيقي للحزب

على صعيد آخر، أكد “رفاق” بنعبد الله في ذات البلاغ، عزمهم على مواصلة جهودهم، من أجل تقريب وجهات النظر، وإيجاد الصيغ التوافقية الكفيلة، بإنجاح مختلف المبادرات المشتركة، التي يمكن اتخاذها في الأيام والأسابيع المقبلة.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أن هذه المجهودات تهدف إلى ملء الفضاء السياسي، وتقوية وتمتين دور المعارضة، من داخل البرلمان وخارجه، وممارسة المراقبة في مواجهة سياسات الحكومة التي أثبتت، وهي في منتصف ولايتها، فشلها الذريع في مجرد الوفاء ببرنامجها. وبالأحرى في إجراء إصلاحاتٍ كبرى تتصل بالمجالات الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية. وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عريضة حول مدى قدرة هذه الحكومة على تغيير المسار فيما تبقى من ولايتها.