أيوب الهداجي قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الاتفاق المنبثق عن اجتماع رئيس الحكومة مع النقابات، لا يعني الجامعة الوطنية للتعليم في مخرجاته، مؤكدا على استمرار تنزيل البرنامج النضالي، خلال الأسبوع المقبل.
وعبر الإدريسي في تصريح لـ”بلادنا24“، عن استغرابه لاستبعاد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، من جلسات حوار النظام الأساسي، مؤكدا أن “النقابة غير معنية بمخرجات الاتفاق، لأنها لم تكن طرفا في المفاوضات، ولم يتم تلبية المطلب الأساسي للشغيلة التعليمية، والمتمثلة في سحب النظام الأساسي، والجلوس مع التنسيقيات إلى طاولة الحوار”.
وفي معرض حديثه عن زيادة 1500 درهم، في أجور الشغيلة التعليمية، أكد المتحدث أن “هذا مكتسب لنضال مستميث لعشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم، الذين أبانوا عن وعي نضالي عالي، في الدفاع مطالبهم، مجددا التذكير على ضرورة الاستجابة لملفات الشغيلة التعليمية وإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، في أسلاك الوظيفة العمومية، وسحب النظام الأساسي الأعرج”.
من جهته، قال ربيع الكرعي عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التقاعد، في تصريح خص به “بلادنا24“، إن “مضامين الاتفاق لا تعني تنسيقيتنا في شيئ، مطالبنا واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج لمراوغة أو تسويف”، مضيفا، “نطالب بالإدماج في الوظيفة العمومية وسحب النظام الأساسي البئيس”، مردفا “لم نكن طرفا في الحوار، حتى نستصيغ مضامينه”، مؤكدا على استمرار التنسيقية في تنزيل البرنامج النضالي، خلال الأسبوع المقبل، ومحملا الوازرة الوصية والحكومة مسؤولية التماطل، في حل ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التقاعد”.
جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقع اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بعد سلسلة من الاجتماعات انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.
