أميمة حدري يستعد مهندسو المغرب للعودة إلى خيار الإضراب، إذ قرر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، خوض إضراب عام يومي 9 و21 ماي 2024، مع وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وأمام البرلمان.
ويأتي التصعيد الجديد بحسب بلاغ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، “بسبب تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد، لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، وكذا بسبب غياب الحوار حول ملف المهندسين”.
كما جدد اتحاد المهندسين المغاربة في بلاغه، “استنكاره الشديد لتماطل الحكومة، في فتح حوار رسمي مع الاتحاد، حول الملف المطلبي للمهندسين، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية”.
بلاغ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة “حمل الحكومة عواقب تماطلها، في عدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة، وما يمكن أن يترتب عنه من انتكاسة غير مسبوقة للهندسة الوطنية”، محذرا إياها من “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل، بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان، الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف”.
ورفض المهندسون المغاربة كل “الإجراءات الإصلاحية لأنظمة التقاعد، التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء”. مطالبين بـ “إصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية، تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها كمستحقات، لنظام المعاشات المدنية، وتحمل جزء من العجز المالي، لهذا النظام من طرف الخزينة العامة”.
في السياق ذاته، طالب مهندسو المغرب بـ “تحسين المردودية المالية للودائع، على غرار النظام الجماعي، لمنح رواتب التقاعد واحترام مبدأ تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين، بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إسوة بباقي الأنظمة الأخرى”. رافضين “أي مشروع قانون تكبيلي للإضراب، يهدف إلى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب”.
