قمر خائف الله ارتفع منسوب الاتهامات الموجهة إلى حكومة عزيز أخنوش، بخصوص طريقة تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية على أرض الواقع، من خلال “التحايل” على المواطنين في ملف تعميم التغطية الصحية، بعد قرارها القاضي بنقل 11 مليون شخص من حاملي بطاقة “راميد”، وإدماجهم ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع إلزامهم على تحمل واجبات الاشتراك، أمام تدهور القدرة الشرائية، وغلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، قال إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن “الحكومة الحالية أخرجت 7.5 مليون شخص من نظام الراميد، وأضاعت أزيد من 180 ألف منصب شغل”.
وأوضح الأزمي، في كلمة له خلال انعقاد المجلس الجهوي لحزب “المصباح” بجهة الشرق، نهاية الأسبوع المنصرم، أن من “يمنون أنفسهم بالفوز في 2026 و2030 يراهنون على العزوف السياسي، ونسف منسوب الثقة في المؤسسات لدى المواطن، حيث وصل مؤشر هذه الثقة إلى أدنى مستوياته مع هذه الحكومة الفاشلة”، حسب تعبيره
وسجل رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، طرحت داخل الحزب، سؤال الجدوى من المشاركة السياسية، ومن العملية الديمقراطية ككل. لكن اليوم، بعد سنتين ونصف، هناك قناعة بأن سؤال الجدوى ينبغي أن نتجاوزه، أمام سؤال الواجب تجاه الوطن وتجاه المُواطن”.
وفيما يتعلق بالمتابعات القضائية التي طالت العديد من المسؤولين والمنتخبيين، ذكر الأزمي، أن “تسيير أغلب المجالس والجهات يعرف اختلالات كبيرة، وخير مثال على ذلك جهة الشرق نفسها، التي يتابع رئيسها وعدد من رؤساء الجماعات فيها”. موضحا أن “تدبير الشأن العام في وضعية لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب”.
وعلى إثر هذا، انتقد الوزير السابق، “تزكية أحزاب سياسية لمتهمين بتجارة المخدرات”، حسب وصفه. مشيراً إلى أن “التزكية تعني أن الأحزاب مطالبة بانتقاء أحسن وأنزه ما عندها من مناضلين، بخلاف ما يقع اليوم من متابعات لبرلمانيين ورؤساء جماعات، مما ينبغي معه أن يكون ناقوس خطر لتصحيح المسار الديمقراطي”.
