مريم الحمداوي يستمر العدول في التصعيد والاحتجاج، مواصلين خوض إضرابات وطنية، ردا على ما يعتبرونه ’’عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبهم’’.
وفي هذا السياق، سطر العدول، برنامجا احتجاجيا تصعيديا، سيتم من خلاله خوض إضرابات موسعة لأسابيع متتالية.
وفي بيان لها، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن خوضها إضرابا لمدة أسابيع، ابتداء من يوم الأربعاء 28 فبراير، إلى يوم الأربعاء 6 مارس المقبل. يليه أسبوع عمل، ويتبعه مرة أخرى إضراب لمدة 14 يوم، يبدأ من يوم الاثنين 18 مارس، إلى غاية يوم الأحد 31 مارس.
وستسأنف الهيئة عملها، الذي سيدوم لمدة أسبوع فقط، ثم يليه إضراب مفتوح آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 8 و15 و22 أبريل، أمام وزارة العدل بالرياط.
وأشارت الهيئة، إلى أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية، في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها، خاصة بعد عقد الجمع العام الاستثنائي في 18 فبراير الجاري، والذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال الاحتجاجية، إلى غاية تحقيق مطالبها المهنية.
وانتقدت الهيئة الوطنية للعدول، “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي أوصى بتحديث مهنة العدول’’.
يشار إلى هذه موجة الاحتجاجات، تأتي في خضم التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون 16.22، المتعلق بمهنة العدول، حيث سبق أن صرح بمجلس المستشارين، بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون المذكور، والمتعلق بهيئة العدول، ’’ترفض منحهم حق الإيداع’’، معتبرا أن ’’العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، لكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس’’.
