يبدو أن عدوى الاحتجاجات، انتقلت من قطاع التعليم، إلى هيئة المتصرفين، بحيث نظم مئات المتصرفين، صباح يومه الخميس، وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة بـ”العدالة الأجرية”، وكذا تسوية ملفهم المطلبي.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن “‘سياسة الصمت التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، ليس لعجزها التام عن إيجاد حل لملف هيئة المتصرفين”، موضحة ذلك، بأن “مطالب المتصرفين، هي مطالب واقعية جدا، وهي نفس المطالب التي تمت الاستجابة لها لباقي الفئات”.

الحكومة تستجيب تحت الضغط

وتساءلت بنعدي، في تصريح لـ”بلادنا24“، عن سبب عجز الوزارة للاستجابة لطالبهم، مضيفة بالقول: “بكل أسف وحزن على هذا البلد، أقول إن الحكومة لا تستجيب إلا إذا مارست ضغطا يوقف مرفقا من المرافق العمومية، وهذا استهتار بالبلد”.

وشددت المتحدثة، في خضم حديثها، على أن “هذا منطق الغاب، وليس منطق دولة المؤسسات، والحكومة تستجيب وفق منطق اللبوبيات”. واعتبرت أن “هناك لوبيات داخل دواليب الدولة يتم الاستجابة لها، لأنها تنتمي لفئات من الفئات، لكن بالنسبة لهيئة المتصرفين، فهذا وضع خاص”، وفق قولها.

وفي نفس السياق، أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين، على أن “المغرب دولة الحق والقانون، وهناك دستور، مثلما هناك مواثيق دولية تمت المصادقة عليها من طرف المغرب”. متسائلة في الآن ذاته، “أين نحن من دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات؟”.

من ناحية أخرى، أوردت فاطمة بنعدي، أن “المتصرفون مواطنون وأبناء هذا الوطن، ولديهم فيه ما لدى باقي الفئات، وباقي شرائح الشعب، لأنهم يساهمون في تنمية هذا البلد، ولا مجال لإقصائهم”. مردفة: “اليوم هناك تمييز وإقصاء تمارسه وزارة الميزانية، وعلى الأقل الوزير المعني يجبنا ما هي مبرراته. ولأن ليس لديه مببرات، فإنه لا يجيب، ويفضل سياسة الصمت والتجاهل”.

رسالة للحكومة

وفي الصدد ذاته، ثمن عبد الله علالي، نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، “نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 06 فبراير الجاري”. لافتا إلى أن وقفة اليوم، غرضها الأساسي “إرسال رسالة للحكومة ولرئيسها من أجل تسوية الملف”.

وطالب المتحدث في تصريح لـ”بلادنا24“، بـ”إخراج نظام أساسي عادل ومنصف محوره هو العدالة الأجرية كباقي الأطر الممثالة، وكذا الزيادة في الأجور، لاسيما في ظل غلاء المعيشة، وكذا ارتفاع نسبة التضخم، وبإضافة درجتين، الأولى جديدة، والثانية استثانية، من أجل تسوية الملف المطلبي”. مشددا في ختام تصريحه، على أن “المتصرفون غاضبون ويحتجون، لأن وضعيتهم جد مزرية”، على حد قوله.

احتجاجات منذ 2011

من جانبها، أوضحت ماجدة الدهماني، متصرفة من الدرجة الأولى بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن احتجاج المتصرفين، بدأ منذ سنة 2011، “ولمدة 20 سنة، لم يتم الاستجابة لهذا الملف المطلبي”.

واعتبرت الدهماني، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن هذا الملف “مشروع واستعجالي”، مضيفة “20 سنة وهذه الفئة من الموظفين، الذين نعتبرهم عماد الإدارة المغربية، يعانون من الحيف والتمييز، مقارنة مع فئات أخرى”.