عبد العالي طاشة سلطت ندوة علمية، نظمت بمقر مركز الاستقبال والندوات بجامعة الحسن الأول بسطات، الضوء على المستجدات الجديدة للطلبيات العمومية في المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023 فرص وتحديات لحكامة جامعة الحسن الأول،
واستهلت الندوة بكلمة ترحيبية لرئيس جامعة الحسن الأول بسطات عبد اللطيف مكرم، مؤكدا على ضرورة تفعيل التكوين والانخراط المسؤول قصد التأقلم مع المرسوم الجديد للطلبيات العمومية، منوها بدور اللقاءات التكوينية من قبيل هذه الندوة في تذييل إكراهات وصعوبات البداية و التغلب عليها.
وتابع مكرم، أنه وجب خلق لجينة بعد هذا اللقاء لعقد محطات تكوينية مع كل المؤسسات المنتمية لجامعة الحسن الاول بسطات، والانفتاح على الشركات في إطار تشاركي للوقوف على مستجدات القانون المتعلق بالصفقات العمومية.
بعد ذلك افتتح عبد الكريم النوحي استاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة سطات، أشغال الندوة التي تناولت مداخلات حول “مستجدات المرسوم الجديد مع التركيز على سندات الطلب والإطار العام لحكامة الصفقات العمومية” ألقاها مقيت زيدان أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، تلتها مداخلة ثانية همت “الإطار العام لتدخل المحاكم المالية مع التركيز على الصعوبات المتكررة التي تواجهها المؤسسات العمومية (مع دراسة حالة وأفضل الممارسات) أطرها يونس الأزرق أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة بسطات، فيما جاءت المداخلة الثالثة للأستاذ المصطفى رجاء الله أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة بسطات، حول “المرسوم رقم 2.22.431 ورقمنة عمليات إبرام الصفقات العمومية”
وفي السياق ذاته، أشار الأستاذ عبدالكريم النوحي رئيس الجلسة، بأن هذا اليوم الدراسي يهدف بالأساس إلى مناقشة المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد للصفقات العمومية، من خلال تقديم القراءة في النص واستشراف إمكانية تحقيق الأهداف المنتظرة من المرسوم في ظل الممارسة، والوقوف عند الملاحظات حول المرسوم، وكذا طبيعة الإكراهات والعوائق التي قد تحول دون ضمان حكامة تدبير الصفقات العمومية.
وأكد النوحي، بأن الصفقات العمومية هي أكثر أنواع الطلبيات العمومية استخداما، حيث تستند عليها الدولة وباقي الأشخاص المعنوية للقيام بمهامها، خاصة وما تكتسيه من أهمية بالغة لما تمثله القيمة المالية الإجمالية للمشاريع التي يتم إنجازها من خلال هذه الآلية، فضلا عن كونها أداة استراتيجية برهانات متعددة، تساهم في تنزيل وتفعيل السياسات العمومية، وأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وختم ذات المتحدث، بأن السلطات العمومية أولت الصفقات العمومية اهتماما بالغا، كونها آلية تجسد من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية بهدف تحسين مسطرة إبرام الصفقات العمومية وبعض أشكال مراقبتها، وأيضا من خلال ترجمة بعض خيارات الحكومة من قبل دعم المنتوج الوطني أو تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وغيرها من التدابير.
