كمال لمريني شكل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، فرصة مهمة أمام التنسيق النقابي الرباعي لبسط نقاط الخلاف حول مضامين النظام الأساسي الجديد، والإعلان عن التعديلات غير المدرجة في النظام الأساسي والتي تعتبر الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية.
وفي هذا الصدد، قال الصادق رغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه “تم يوم 30 أكتوبر الجاري، عقد لقاء مع رئيس الحكومة بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إذ تم طرح الاختلاف الذي وقع بين التنسيق الرباعي ووزارة التربية الوطنية على مستوى المنهجية في اللحظات الأخيرة لصياغة النظام الأساسي الجديد”.
وكشف الصادق رغيوي في تصريحه لـ”بلادنا24“، على أنه “كان هناك لقاء يوم 20 أكتوبر مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تم عرض الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي وتم الاتفاق على ادخال بعض التعديلات، دون الاتفاق على مخرجات هذا النظام الأساسي”.
وأفاد المصدر ذاته، أنه “تم الاتفاق على أساس إضافة بعد التعديلات، إذ عقدت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) مجلسا وطني بعد اللقاء مع الوزير على أساس الاستماع إلى الأعضاء في المؤسسة النقابية التشريعية للتعديلات المقترحة وهي التي تقدم بها في اطار التنسيق الرباعي يوم 25 أكتوبر الى وزارة التربية الوطنية”.
وأوضح، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “في يوم 27 أكتوبر الجاري، صادق المجلس الحكومي على النظام الأساسي الجديد، إذ تفاجئنا بالوثيقة، وحتى قبل هذا الأمر كان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد وقع عليها يوم 21 أكتوبر، بمعنى أن تعديلات النقابة واجتماع المجلس الوطني كان غير ذي جدوى”.
وأكد المصدر النقابي، على أن هذا ما أدى إلى “إظهار الغضب لعدم اعتماد التعديلات التي تقدمت بها النقابات”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر تم توضيحه لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين، إذ تم التأكيد في الاجتماع على أن الحل الوحيد هو الجلوس الى طاولة الحوار ومعالجة ثغرات النظام الأساسي وفقا لاقتراحات النقابات من أجل أن يحظى بثقة نساء ورجال التعليم حتى يكون في صالح كل الفئات الشغيلة التعليمية”.
وتابع، “تم تقديم توضيحات لرئيس الحكومة أنه لا يمكن لمجموعة من مواد النظام الأساسي أن تبقى في النظام وينبغي تعديلها، مع التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية لنساء ورجال التعليم وفتح درجة جديدة مع الزيادة في الأجور، تحسين التعويضات التكميلية لكل الفئات وخاصة هيئات التدريس التي أقصيت من التعويضات التكميلية”.
وفي سؤال لـ”بلادنا24” بخصوص عدم استجابة رئيس الحكومة لمطالب التنسيقي الرباعي، “ماهي الخطوات التي ستتخذ في هذا الصدد؟”، قبل أن يجيب صادق رغيوي، “لابد في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب العادلة التي ينتظرها رجال ونساء التعليم، فنحن أسياد قرارنا، لابد في اطار التنسيق الرباعي أن نخوض مسلسل من المعارك النضالية لانتزاع المطالب العادلة و المشروعة لكافة فئات نساء ورجال التعليم”.
وخلص إلى أنه “رغم كل هذا سننفذ قرار الاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية يوم 2 نونبر المقبل، في انتظار استجابة الحكومة لهذه المطالب التي تشكل الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية، والحكومة ملزمة بالاستجابة للمطالب وفي حال عدم الاستجابة فنحن أسياد قرارنا”.
