معاد بودينة أكدت الأمينة العامة للصيد البحري بالنيابة داخل وزارة الفلاحة الإسبانية، إيزابيل أرتيم، يومه الأربعاء، على أن مستقبل اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتم الحسم فيه على الأقل خلال سنة 2024، مشيرة أنه “يجب تجديد البروتوكولات مع موريتانيا وأربعة بلدان أخرى”.
وقدمت المسؤولة الإسبانية، جدول أعمال اتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الثالثة خلال افتتاح اللجنة التنفيذية للمجلس الاستشاري للصيد البحري لمسافات طويلة في الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع بين ممثلي الأسطول والمجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالبروتوكول مع المغرب – الذي انتهت صلاحيته في يوليوز الماضي -، وشددت أرتيم على أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية “في انتظار” حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي ستحدد إعادة تنشيط المفاوضات لتجديدها.
كما لمحت المتحدثة، إلى حكم قضاة الجماعة في استئناف أوروبي ضد حكم آخر لعام 2021، ألغت فيه العدالة المجتمعية اتفاقية الصيد البحري لعدم أخذ الصحراء بعين الاعتبار.
هذا، وأكدت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي مؤخرا، أنها لن تصدر استنتاجاتها حتى مارس 2024، وهي غير ملزمة، ولكنها تمثل خطوة قبل حكم محكمة الاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ، والذي سيصدر لاحقا.
ونظرا لميثاق الصيد ذي القيمة السياسية الأكبر لإسبانيا، فقد عرضت الاتفاقية مع المغرب 13 ترخيصا لسفن الاتحاد، منها 93 ترخيصا للإسبان، والتي، مع ذلك، استفادت من حوالي عشرين في العام الماضي.
أما فيما يتعلق بالاتفاقية مع موريتانيا، وهي الأهم في الصيد البحري بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد أعلنت أرتيم أن لجنة مختلطة ستجتمع في دجنبر المقبل بين الطرفين، حيث تنتهي صلاحية الاتفاقية في سنة 2024 ويجب مناقشة تجديدها.
ويستفيد من الاتفاقية مع موريتانيا، 68 سفينة من الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا وإقليم الباسك؛ كما أوضحت المسؤولة الإسبانية بالتفصيل، أنه في عام 2024 سيكون من الضروري أيضا التفاوض على تجديد بروتوكولات الصيد مع الرأس الأخضر وساحل العاج وغينيا بيساو والسنغال ومع ساو تومي وبرينسيبي.
