كشفت مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أحالت برلماني استقلالي، صباح أول أمس، إلى نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. يأتي ذلك في إطار تحقيق حول تدبير وتسيير مجلس جماعة يترأسه البرلماني في سيدي قاسم.
ووفقًا للمصادر، فقد أحال الوكيل العام، البرلماني، الذي يشغل أيضًا منصب عضو في لجنة المالية بمجلس النواب، على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها.
وقررت القاضية تحديد جلسة للاستماع الأولى في بداية شهر مارس المقبل، وفقا لـ”الأخبار”.
ويواجه المعني اتهامات بتبديد أموال عمومية، وقد قررت المحكمة وضعه تحت تدابير المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود أمامه. وسيخضع البرلماني للتحقيق التفصيلي في الجلسة القادمة، حيث يُتوقع أن يكون هذا التحقيق هامًا للكشف عن تفاصيل أكثر حول الاتهامات الموجهة إليه.