إدانة مسؤول بنكي بالسجن النافذ في قضية اختلاس أموال عمومية بوجدة

بعد تورطه في اختلاس مبلغا مهما من المال العام، أدين شخص كان يعمل مسؤولا بنكيا بأحد الوكالات البنكية بمدينة وجدة، بالسجن النافذ والغرامة، بعد متابعته في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “بوركايز” نواحي فاس.

وبحسب مصادر “بلادنا24“، فقد ناقشت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، أول أمس الثلاثاء، ملفه، قبل أن تقرر الحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، مع غرامة مالية نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم. فيما أمرته بأداء تعويض مدني قدره 50 مليون سنتيم للوكالة البنكية التابعة للبنك الشعبي، الذي انتصب طرفا مدنيا في القضية.

وفي سياق متصل، فقد توبع المسؤول البنكي المذكور، أمام جنايات فاس، تضيف المصادر عينها، من أجل “اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، وذلك بالدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وعرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وحذفها عن طريق الاحتيال والتزوير وتزييف وثائق معلوميات ألحق ضررا بالغير”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *