كمال لمريني عبرت هيئات حقوقية ونقابية بوجدة، عن استنكارها الشديد للتوقيفات التي وصفتها بـ”الانتقامية والانتقائية”، التي طالت رجال ونساء التعليم على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوجدة أنجاد، على خلفية مشاركتهم في الإضراب الوطني بقطاع التعليم.
وأعلنت الإطارات الحقوقية والنقابية في بلاغ لها، تتوفر عليه “بلادنا24“، عن أنها أطلقت حملة تضامنية حتى إرجاع الموقوفين عن العمل، معبرة عن ما وصفته بـ”تضامنها المبدئي واللامشروط مع نساء ورجال التعليم الموقوفين عن العمل”.
وطالبت من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بـ”الوقف الفوري لحملة التوقيفات، والتراجع عن كافة التوقيفات التي طالت الأستاذات والأساتذة إقليميا وجهويا ووطنيا دون قيد أو شرط”.
وجاءت هذه المبادرة من قبل الهيئة المغربية لحقوق الانسان بوجدة، إذ انعقد يوم الثلاثاء الماضي، لقاء بمقر الاتحاد المغربي لمجموعة من الإطارات النقابية والحقوقية، وبحضور الأستاذات والأساتذة الذين طالتهم قرارات التوقيف عن العمل على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجدة أنجاد.
ووصفت الهيئات المجتمعة، التوقيفات التي طالت رجال ونساء التعليم بـ”الانتقامية والانتقائية”، معتبرا إياها تعد “خرقا سافرا للفصل 29 من الدستور، وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تضمن للشغيلة الحق في الإضراب”.
ودعت من وصفتهم بـ”الإطارات المناضلة”، إلى “الانخراط في هذه المبادرة في اللقاء الذي سينعقد اليوم الخميس 11 يناير الجاري، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، للتداول في الخطوات التي يمكن اتخاذها لإرجاع الأستاذات والأساتذة الموقوفين إلى العمل”.
