بلادنا24 كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن استمرار ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، والتي تتزايد سنة بعد سنة، حيث بلغ مجموع عدد السجناء إلى حدود متم سنة 2022 بكافة المؤسسات السجنية، ما مجموعه 98 ألف سجين وسجينة.
وأبرز المجلس، في التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، أن “الآلية الوطنية تسجل استمرار حالة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، التي تتزايد سنة بعد سنة، وقد بلغ مجموع الساكنة السجنية إلى حدود متم سنة 2022 بكافة المؤسسات السجنية 98.000 سجينة وسجين، 43 في المائة منهم من المعتقلين الاحتياطيين، في حين أن هذا الرقم لم يكن يتجاوز 39 في المائة سنة 2019”.
وأضاف التقرير ذاته، أن “تفاقم ظاهرة الاكتظاظ تؤثر على تمتع النزيلات والنزلاء بحقوقهم عموما، وعلى التمتع بالحق في الصحة والتعليم والنظافة على وجه الخصوص، كما لا تساعد على مراعاة القواعد الخاصة بالمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين المتعارف عليها دوليا”.
وأشار التقرير، إلى أن “الآلية الوطنية ومن خلال الزيارات التي قامت بها إلى المؤسسات المذكورة، وخاصة السجن المركزي بالقنيطرة الذي لم يكن يتجاوز الساكنة السجنية فيه 1700، لاحظت أنها بلغت أزيد من 2500 نزيل، مع العلم أنه يودع فيه السجناء ذوي المدد الطويلة، ومع اختلاط نوعية السجناء وكثرة الولوج والخروج، تأثر بذلك عمل الإدارة للتمتع بالحقوق. وتؤكد الآلية على أن السجن المحلي بالعيون لم يعد مؤسسة صالحة لاستقبال ذلك العدد من السجناء، بالإضافة إلى ضيق المرافق والمكاتب الإدارية ومعاناة الموظفين من هذه الوضعية”.
وذكرت الآلية، أن “الاكتظاظ أفرز إشكالات على مستوى التدبير اليومي داخل المؤسسات السجنية، بداية من التسيير الإداري، والعمل الاجتماعي، والضبط القضائي، ونقل المعتقلين، مما أدى إلى عدم تحقيق التوزان على مستوى الخدمات المقدمة للسجناء، سواء على مستوى الرعاية الصحية أو التغذية أو النظافة أو توفير الأسرة الكافية والناسبة، بالإضافة إلى عدم كفاية الموظفين، وخاصة داخل المعاقل وخلال الحراسة الليلية على مستوى الأحياء والأجنحة، وهو الوضع الذي وقفت عليه الآلية في زياراتها للمؤسسات السجينة برسم سنة 2022، وخاصة بالسجن المركزي بالقنيطرة، حيث لاحظت أن الاكتظاظ داخل الغرف يجعل السجناء يضطرون إلى وضع أغراضهم بالنوافذ وهو ما ينتج عنه نقص في التهوية والإنارة الطبيعية”.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بـ”تسريع اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعميم اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطرية، وتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي، والتسريع بإصلاح السجن المحلي بالقنيطرة من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ”.
