نادية بالمعطي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على أنه “تم فتح تحقيقات مع إصدار أحكام قضائية ضد مسؤولين، وذلك بعد تسجيل عدد من الوفيات بمراكز الحرمان من الحرية”.
وأوضحت بوعياش، في كلمة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، تحت عنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز حقوق الانسان”، اليوم الأربعاء بالرباط، (أوضحت) أنه “تمت إحالة متورطين على النيابة العامة لادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة”، مشيرة إلى أن “المجلس قام بإجراء تحريات حول الادعاءات الواردة في شكايات عدد من نزلاء المؤسسات السجنية، منها ما أحيل على القضاء، ومنها ما اتخذت بخصوصه إجراءات إدارية”.
وأضافت المتحدثة في السياق ذاته، أن “المجلس خلص إلى أن عددا من الشكايات لا تتعلق دائما بالمعاملة القاسية أو بسوء المعاملة، وإنما بطلبات من أجل التمتع بحقوق أو خدمات أخرى”.
وفي سياق متصل، كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية، توصل خلال سنة 2022 بما مجموعه 3245 شكاية، منها 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجان الجهوية”.
كما أشارت بوعياش، إلى أن “الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل توصلت بما مجموعه 70 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 47 شكاية وطلب”، مؤكدة أن “هذا العدد من الشكايات، عرف زيادة بنسبة 7.52 في المائة مقارنة مع العدد الإجمالي للشكايات التي توصل بها المجلس خلال سنة 2021”.
واعتبر المجلس تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، “كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق”، كما فسر “تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد سنة 2022”.
