بلادنا24 أفادت معطيات رسمية، حديثة، بأن أكثر من 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 بالمغرب، أي ما يعادل نسبة 60,5 في المائة، يقومون بأشغال خطيرة، وهو ما يمثل 1 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية. ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، 75,2 في المائة قرويين، و89,6 في المائة ذكور، و86,3 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن “الأطفال المشتغلون بقطاع الصناعة الأكثر تعرضا للخطر بنسبة 88,6 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 87 في المائة بقطاع البناء والأشغال العمومية، 77,4 في المائة بقطاع الخدمات، و48,4 في المائة بقطاع الفلاحة، الغابة والصيد.
جاء هذا في مذكرة إخبارية، للمندوبية السامية للتخطيط، بمناسة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، مبرزة أنه “خلال سنة 2022، من بين 7.690.000 طفل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب 127.000 طفل، وهو ما يمثل 1,6 في المائة، من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية. وتبلغ هذه النسبة 3,3 في المائة بالوسط القروي (104.000 طفل) مقابل 0,5 في المائة بالوسط الحضري (23.000 طفل)”.
وتنتشر ظاهرة الأطفال المشتغلين، وفق المندوبية، “بين الذكور أكثر من الإناث، وغالبا ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة. وهكذا، فإن 81,5 في المائة من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91 في المائة منهم من بين 15 و17 سنة، ويعيش 82 في المائة في المناطق القروية. بالإضافة إلى ذلك، 12,2 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و85,3 في المائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق لـ2,5 في المائة منهم أن تمدرسوا”.
ويستمر عدد الأطفال المشتغلين في الانخفاض، وفق المذكرة الإخبارية، “فمقارنة بسنة 2021، تراجع عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بـ14 في المائة. كما تقلص هذا العدد بنحو النصف 48,6 في المائة مقارنة بسنة 2017”.
وبحسب مندوبية الحليمي، فإن “ظاهرة الأطفال المشتغلين، متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة. وهكذا، بالوسط القروي، 76,5 في المائة منهم يشتغلون بقطاع الفلاحة، الغابة والصيد. أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي الخدمات بـ56,3 في المائة، الصناعة بـ24,7 في المائة، يعتبران القطاعين الرئيسيين لتشغيل الأطفال”.
وأشارت المذكرة، أن “ما يقارب ثلاثة أرباع الأطفال المشتغلين بالوسط القروي أي 71,6 في المائة، يعملون كمساعدين عائليين. أما بالوسط الحضري، فإن 49,2 في المائة يعملون كمستأجرين، 30,6 في المائة كمتعلمين، و16 في المائة كمساعدين عائليين”.
وتهم ظاهرة تشغيل الأطفال 89.000 أسرة، أي ما يمثل 1% من مجموع الأسر المغربية. وتتمركز هذه الأسر أساسا بالوسط القروي (69.000 أسرة مقابل 21.000 أسرة بالمدن)، وحوالي 8,3 في المائة منها مسيرة من طرف نساء.
هذه الظاهرة، كما وضحت المندوبية السامية للتخطيط، “تهم بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفل مشتغل 0,4 في المائة، بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد، وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,2 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر”.
من جهة أخرى، يمكن أن “تعزى هذه الظاهرة إلى الخصائص سوسيو اقتصادية للأسر ولرب الأسرة على وجه الخصوص. وهكذا، تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 1,5 في المائة، بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال”.
وذكرت مندوبية التخطيط، أن “48,4 في المائة، من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، 17,1 في المائة، من طرف عمال أو عمال يدويين، و20,7 في المائة، من طرف مستخدمين، تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، و13,4 في المائة، من طرف غير النشطين. وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا”.
