طه بنعلي فوضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور لمكتبي دراسة مملوك لكل من لحسن بلخياط القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار وليلى السلاسي المثيرة للجدل من أجل عملية إعداد “قانون إطار”.
وحسب ما أفاد موقع “لوديسك” فإن كل من مكتب الدراسات “ساوثبريدج” لصاحبه لحسن بلخياط و”افريكا ادفايزر” لمؤسسته ليلى السلاسي سيعدان مشروع “قانون إطار” متعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة الوزارة.
وحسب تقارير إعلامية فإن بلخياط الذي تردد اسمه أكثر من مرة في تفويت صفقات له منذ الحكومة السابقة من طرف وزراء الأحرار، قد عمل التجمع الوطني للأحرار على سحب صورته من الموقع الرسمي للحزب كعضو للمكتب السياسي للحزب في الولاية السابقة.
أما ليلى السلاسي ففد ارتبط اسمها سابقا في توريط الدولة المغربية في أداء مبلغ نصف مليون دولار بعد أن تم سحب منها صفة محامية لكنها استمرت في الممارسة بنفس الصفة وهو الملف الذي عرض على وكيل الملك بابتدائية عين السبع اواخر سنة 2021 وتم تقديمها في حالة سراح.
ولم تنته وزيرة السياحة من الجدل الدائر حول برنامج فرصة في أوساط المجتمع أو حتى داخل التحالف الحكومي، خاصة استدعاء العديد من “المؤثرين” للترويج للبرنامج، مما تسبب في أزمة داخل نواقع التواصل الاجتماعي، حتى سقطت مرة أخرى في جدل جديد.
