بلادنا24 ونحن على أبواب نهاية هذه السنة، تعود بنا الذاكرة لأحداث متسارعة عاشها المغاربة، بين التخلص من قيود جائحة كورونا التي استنزفت العالم بأكمله، ليقع الجميع في معضلة “التضخم وغلاء الأسعار”.
سنة لهيب الأسعار
2022 سنة شكلت الفرق، مرت هذه السنة ولازال المغاربة يحملون هم ما قد يحدث غدا، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، حيث بات بعض المواطنون والمواطنات اليوم يعيشون تحت رحمة معادلة البقاء على قيد الحياة.
وفي هذا السياق، فسر الخبير الاقتصادي، محمد جدري، تأثر المغاربة بعد هذه السنة من الاضطرابات الاقتصادية الوخيمة التي مست الجميع، على أنها “حالة استثنائية اتسمت بالترقب والخوف ولم يشهد المغاربة لها مثيلا”.
تضخم قياسي
وأضاف جدري في تصريحه لـ“بلادنا24”، أن “جميع المواطنات والمواطنين المغاربة تأثروا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وما بعدها”، وتابع “اليوم نعيش تضخما عالميا والذي وصل لمراحل قياسية، بحيث بلغ 8،3 مع نهاية نونبر الماضي”.
وأبرز المتحدث، أن “هذا الأمر أضعف القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بدرجة أساسية، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، بحيث أصبحوا اليوم يستغنون عن مجموعة من المواد لأن قدرتهم الشرائية لا يمكن أن تلبي هذه الرغبات”.
هل ستعود الأسعار إلى حالها؟
“الحكومة المغربية قامت بمجموعة من الجهود للتصدي لهذه الأزمة”، يكشف جدري، مؤكدا، أن “كل هذه المجهودات تبقى نسبية، ولا يمكن أن تلبي جميع طلبات المواطنات والمواطنين”.
وكشف الخبير الاقتصادي، أن “الحكومة تدخلت للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، كالسكر والدقيق والغاز لكي تظل في ثمنها المحدد، إضافة إلى دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، لتستقر فاتورة الكهرباء في مستوياتها المحدودة، وكذلك دعم قطاع النقل لكي تبقى أسعار النقل على حالها ولا ترتفع خلال هذه الأشهر القليلة”.
وأشار جدري، إلى أنه “رغم كل هذه الجهود والدعم المقدم، إلا أن المغاربة تأثروا بشكل كبير خلال سنة 2022، فقد عاشوا صدمة بعد صدمة من بدءا بآثار الخروج من الجائحة، مرورا بالتضخم العالمي، ووصولا إلى آثار الجفاف الذي لم يشهده المغرب منذ سنوات”، وأضاف، “اليوم نحن بحاجة إلى إجراءات حكومية تمكن من التحكم في التضخم، وعودة الأسعار إلى ثمنها المقبول”.
