طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوضع العقابي القائم “أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، والتي تفيد أن ما يفوق 40 بالمائة من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين”.
وأضاف وهبي خلال كلمة له بندوة دولية حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وعدالة الأحداث”، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن “هذه الوضعية تحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية، في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الايواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة”.
وتحدث وزير العدل عن كون مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل رهانا أساسيا، مشيرا إلى أنه “حرص شخصيا على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ، وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية”.
وكشف وهبي أنه تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة، يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والاجرائية معا إلى جانب الاحكام التنظيمية، والذي تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الرأي.
وبخصوص هذا مشروع القانون، أشار عبد اللطيف وهبي لكونه نص على خيارات متعددة للعقوبات البديلة، ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى، وذلك “لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي، وفق ضوابط قانونية محددة، تراعي من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها، باستثناء بعض الجنح الخطيرة، ومن جهة ثانية، وضع آليات للتتبع ومواكبة تنفيذها مركزيا، من خلال الوكالة التي ستحدث لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة التي ستتولى التنسيق لإعداد برامج العمل وتذليل الصعوبات وتوفير الوسائل المادية اللازمة.
وعلى المستوى المحلي، يبرز وزير العدل أنه “سيعرف لجان محلية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، بعضوية كافة الجهات المعنية”.
وضمانا لنجاح هذا المشروع، كشف وهبي أن وزارته سارعت إلى تشكيل لجنة تقنية من القطاعات المعنية، تتولى استقبال الشركات الدولية التي تشتغل في مجال المراقبة الالكترونية، “للوقوف على كافة العروض المقدمة لتدبير السوار الالكتروني في حالة اعتماده قانونيا، وهو ما فتح المجال للوقوف على العديد من الأمور والمعطيات حول الموضوع خاصة على مستوى التجارب المقارنة، الأمر الذي سيسهل علينا تدبيره من الناحية العملية”.
واختتم وهبي كلمته بالتأكيد على أن “تنزيل السوار الإلكتروني، يحتاج إلى توفير الدعم المالي اللازم، وهو ما يسهر على توفيره مع الشركاء الدوليين والوطنيين نظرا لتكلفته المرتفعة”، مشيرا إلى أنه “في انتظار اعتماده أيضا في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كبديل للاعتقال الاحتياطي أو كتدبير للحماية، وفي بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة، أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط”.
