في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، توصلت الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى اتفاق جديد، تم توقيعه في مقر رئاسة الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، وذلك بعد نقاشات طويلة انطلقت منذ حوالي أسبوعين في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.

وقبل يومين فقط على حلول عيد الشغل، قررت الحكومة إلى جانب النقابات، زيادة في أجور الموظفين، وتخفيف بعض الأعباء الضريبية، بالإضافة إلى التعهد بإصلاح أنظمة التقاعد وغيرها، إلا أن هذه الإجراءات اعتبرها نقابيون متأخرة، كما توضح “فشل الحكومة في تنفيذ التزامات جوهرية، تساير الأوضاع المعيشية مع استمرار ارتفاع الأسعار”.

انهيار القدرة الشرائية

وفي هذا السياق، أكد عبد الإله دحمان النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “اتفاق الحوار الاجتماعي الذي جرى توقيعه اليوم، لم يحترم مخرجات الاتفاق السابق الذي وقع في 30 أبريل 2022، كونه ينسخ مضامين هذا الأخير، دون أن يستنفذ تنزيل كل المقتضيات التي تم الاتفاق عليها سابق، وبالتالي تجاوز عملية مؤسسة الحوار الاجتماعي”.

وانتقد عبد الإله دحمان في تصريح لـ”بلادنا24“، الظرفية الزمنية التي تم توقيع فيها هذا الاتفاق، فإلى جانب تجاوزه ما تم الاتفاق عليه في 30 أبريل 2022، لم يراعي الظرفية الاجتماعية المتنامية، جراء انهيار القدرة الشرائية للمواطنين المرتبط بالاضطراب في الزيادة في منظومة الأجور، بالإضافة إلى الأسعار المتقلبة التي تشهدها المحروقات والمواد الغذائية الأساسية”.

زيادة “ملغومة” في الأجور

إلى جانب هذا، اعتبر المتحدث ذاته، أن “الزيادة في الأجور التي تم تداولها في محضر هذا الاتفاق، زيادة “ملغومة”، كونها تقصي مجموعة من الموظفين الذين سبق أن حصلوا على زيادة في أجورهم، ما يعني العودة إلى نقطة الصفر”، مشددا على أن إقرار هذه الزيادة “تكرر التفاوت في بنية الأجور، لموظفي القطاع العام”.

وفي ما يتعلق بالإجراءات المرتبطة في الزيادة في الأجور لموظفي القطاع الخاص، قال النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه “تم كلها ترحيلها إلى سنة 2025، و2026″، مشيراً إلى أن “الإجراءات الحكومية المتفق عليها مع النقابات تفرغ عملية تحسين الدخل من أثره الإجتماعي خصوصا عندما نطلع على الفقرة المرتبطة بالتخفيض الضريبي”.

ضبابية نظام الضريبة

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة على اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين، أكد دحمان أن فقرة نظام الضريبة، “يشوبها نوع من الضبابية كونها غير واضحة، حيث أن أثرها المالي على الأجور يبقى نسبي وهش وغير دي قيمة، بالنسبة لإعادة التوازن لأجور الموظفين”.

وبخصوص الخصومات التي ستطال التعويضات العائلية، قال القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “هذه الحكومة تعطي باليمنى وتأخد باليسرى، وتفرغ هذا الاتفاق من مضمونه، والأثر الذي يمكن أن يحدثه، على مستوى الأجور، والوضع الاجتماعي لشغيلة القطاعي العام والخاص”.

حق الإضراب

وفي ما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لاسيما فيما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، شدد المتحدث عينه على ضرورة أن يكون هذا القانون مصحوب بقانون النقابات، “لأنه لا يمكن أن ننظم حق الإضراب إلا في آطار قانون آخر ينظم الحقل النقابي والاجتماعي بشكل عام”.

وإلى جانب هذا، رصد عبد الإله دحمان، غياب الترسانة القانونية المرتبطة بالحريات النقابية والحق في تنظيم الاحتجاج في هذا الحوار الاجتماعي، معتبرا أن توقيع هذا الاتفاق، بمثابة “شيك على بياض من أجل تكرار مأسات إصلاح أنظمة التقاعد على كاهل الشغيلة المغربية”.

وفي الأخير أكد النقابي، أن مضمون الاتفاق “شارد في علاقته بالوضع الاجتماعي، وبالأوراش الاجتماعية الكبرى التي كان على الحكومة أن تديرها خصوصا تلك المرتبطة بإعادة النظر في العدالة الضريبة والأجرية”.

تفاصيل الاتفاق

وللإشارة تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات، على تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، القطاع العام، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف على قسطين متساويين.

وبخصوص القطاع الخاص، تم إقرار الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

وبالإضافة إلى هذا، تمت الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026، بالإضافة إلى إصلاح منظومة التقاعد، وإقرار نظام الضريبة، والحق في الاحتجاج وغيرها من المطالب.