طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه لا يمكن تنزيل أي مراجعة لمدونة الأسرة بدون توافق بين الجهات الدينية من جهة، والجهات التشريعية من جهة أخرى.
وأضاف وهبي خلال رده اليوم الاثنين، على سؤال شفهي لفريق التقدم والاشتراكية، أثناء الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن التعديل يأتي بتوافق بين كل الأطراف، وتحت إشراف ملكي.
ولم يستبعد وهبي إمكانية إثارة النقاش القانوني والسياسي، فيما يتعلق بمدونة الأسرة، لكنه استبعد أي تعديلات من الأغلبية الحالية، “لا تحترم التوافقات التي يعرفها المجتمع”، على حد قوله.
