ياسر مكوار في سؤال كتابي موجه إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرز النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، ضرورة إحداث ”أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وقال النائب البرلماني في معرض سؤاله، أن ”التعاونيات تعرف مشاكل عديدة، لاسيما فيما يتعلق بعدم تكافؤ المنافسة، وضعف التكوين في مجال التسويق، بما فيه التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، كما أن الوضع يحتاج إلى ربط مناطق بعينها بأصناف محددة من الإنتاج المدروس قبليا، بما يتيح استدامة تطور التعاونيات ومقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع خلق أقطاب ترابية ملائمة”.
وأضاف رشيد حموني، أنه “يجب القطـع مـع منظـور الاقتصاد الاجتماعي الـذي تسـيطر عليه فقط أنشــطة معيشية ذات قيمــة مضافـة ضعيفة، وتحويله إلى قطاع اقتصادي قائم الذات يذر القيمة المضافة، ويخلق مناصب الشغل، ويساهم في النهوض الاقتصادي الوطني”.
وتساءل النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، حول استراتيجية الوزارة من أجل خلق أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتدابير دعم هذا “النوع الاقتصادي الواعد”.
وأصبحت وضعية الاقتصاد التضامني، مثار العديد من الأسئلة الموجهة إلى الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، إذ وجهت مريم الرميلي، النائبة عن فريق التجمع الوطني لأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا في نفس الصدد، حول مآل مشروع قانون إطار متعلق بالاقتصاد الإجتماعي والتضامني، وعدت الوزارة بإخراجه.
وتساءلت النائبة البرلمانية، حول مآل مشروع القانون الذي “خصصت له طلب عروض مفتوحة من أجل إنجاز دراسة متعلقة بهيكلة القانون، وخصص له غلاف مالي قدره أربعة ملاين درهم من أجل إعداده”.
