بلادنا24 وسم جديد وحملة رقمية تصدح بنغمة واحدة “أخنوش ارحل” و”خفض أسعار المحروقات”. هذه الحملات الرقمية التي باتت متكررة وملازمة لعهدة الحكومة الجديدة التي يقودها حزب التجمع الوطني لأحرار تطرح أكثر من سؤال، فالانخفاض الذي تشهده أسعار المحروقات على المستوى العالمي، دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل حول سبب عدم انعكاس هذا الانخفاض على الصعيد الوطني، معلنين عن إطلاق حملة رقمية تطالب بذلك.
توالي الحملات الرقمية الموجهة أساسا ضد عزيز أخنوش وحكومته التي لم تكمل عامها الأول، يطرح إشكاليات جوهرية حول حقيقة التمثيلية الشعبية للحكومة التي من المفترض أنها قادمة من صناديق الاقتراع، والتي تستمد منها الشرعية والدعم اللازم على الأقل في شهورها الأولى، مادام أن الأغلبية قد صوتت لها عن اقتناع.
مساحيق تواصلية سرعان ما اختفت
تميزت الحملة التواصلية لحزب التجمع الوطني للأحرار إبان انتخابات 8 شتنبر 2021 باستعمال مكثف لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنفق الحزب أكثر من 270 ألف دولار على منشورات دعائية عبر منصتي ”فيسبوك” و”انستغرام”. لكن الألة التواصلية للحزب لم تعد مؤثرة اليوم، مما يطرح سؤال غيابها أمام الحملات الرقمية التي تتعرض لها الحكومة ورئيسها داخل منصات التواصل الاجتماعي.
لقب حكومة ”التكنقراطيين”
أشيع عند إعلان فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات التشريعية الأخيرة، أن الحكومة القادمة ستكون بثوب ”تكنقراطي” و”إداري”، وأن الشخصيات السياسية القادمة من مسار سياسي طويل ستكون محدودة، وهو الشيء الذي اتضح مع الإعلان عن الحكومة ووجود مجموعة من الوزراء ”التكنوقراطيون” داخلها، إضافة إلى وزراء التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي لطالما وصف أعضائه بكونهم تقنيين أكثر من سياسيين. فالوزيرة فاطمة الزهراء عمور التي تشغل اليوم منصب وزيرة السياحة، كانت تشغل مديرة التسويق بمجموعة ”أكوا” التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
هذا البعد ”التكنقراطي” والإداري دفع بالعديد من المراقبين إلى التكهن بتصدعات وأزمات جديدة سترافق الحكومة، نتيجة عدم وجود خلفية شعبية وسياسية تستند عليها لمواجهة سهام النقد التي ستطالها، مثلما هو الأمر اليوم مع أزمة المحروقات.
هل تجيب أرقام الانتخابات على إشكالية التمثيلية؟
يبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية حوالي 17 مليون، لكن عدد المصوتين بلغ حوالي 8 ملايين مغربي بنسبة مشاركة ناهزت 50 بالمائة، لكن العدد الحقيقي ممن يحق لهم التصويت يبلغ حسب المندوبية السامية لتخطيط حوالي 25 مليون مغربي، بينما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على حوالي مليوني صوت من مجموع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وتعد هذه الإحصائيات مؤشرا بارز على الاختلال الحاصل في مؤشرات الثقة والمشاركة السياسية لدى عموم المواطنين المغاربة.
مؤشرات الثقة: الأرقام تتكلم
بحسب التقرير الذي نشره المركز المغربي لتحليل السياسات حول مؤشر الثقة ومؤشر الثقة في المؤسسات المنتخبة سنتي 2020 و2021 على التوالي، عبر 70 بالمائة من المستجوبين عن عدم ثقتهم بالجهاز التنفيذي. هذه النسبة تحسنت عند صدور نفس التقرير سنة 2021 بعد الجائحة، إلا أن الثقة ظلت مفقودة في الأحزاب السياسية، حيث عبر حوالي 74 في المائة من المغاربة عن عدم ثقتهم بالأحزاب السياسية، في مقابل 69 بالمائة سنة 2020.
ما الذي يخفيه فنجان الحكومة؟
لم يمضي على الحكومة الجديدة عام كامل من ولايتها، لكن توالي غضب الشارع وامتعاضه من التدبير الحكومي يوحي بأن طريق الحكومة بقيادة التحالف الثلاثي لن يكون يسيرا. ومن المحتمل أيضا أن يعصف بوزراء في حالة اللجوء لتعديل حكومي، الأخير يبقى على الدوام الأداة المحببة لخفض الاحتقان وكتم غضب المواطنين المستائين من قرارات السلطة التنفيذية.
ياسر مكوار – متدرب |
