تقرير إخباري | الميلياردير عزيز أخنوش .. وُجد ليكون “باطرونا” لا حيواناً سياسياً

بلادنا24 – أمين الري

“ما يقوم به عزيز أخنوش ولا حزب التجمع الوطني للأحرار ليس سياسة، وإنما تسيير أموالهم من خلالها فقط، وهم تحكموا في القرار السياسي لخدمة الوضع المالي الخاص بهم”، تصريح سابق من خصم الأمس، وحليف اليوم، الأمين العام لـ”البام”، عبد اللطيف وهبي، يهاجم فيه الميلياردير، مالك مجموعة “أكوا”.

وبالرغم من الميزانية الضخمة لـ”الأحرار”، من أجل توجيه الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي تكشفه إحصائيات “ميطا”، سواء في الحملة الانتخابية، أو في هذه المرحلة، إلا أن هذه المنصات وفي وقت الأزمات، لم تشفع معها ملايير عزيز أخنوش، وكان “أخنوش ديكاج” الوسم البارز.

ارتفاع لـ”الثروة” وانخفاض للقيمة السياسية

وفي الوقت الذي يواجه فيه عزيز أخنوش، تراجع قيمته السوقية، في الجانب السياسي، بـ”أخنوش ديكاج”، الملياردير يواصل صعوده المالي، وفقا لمجلة “فوربس”، حيث بلغت ثروته قرابة 2 مليار دولار  (19,8 مليار درهم).

وإذا كان عدد من المفكرين، ومعهم الفاعلين السياسيين، منهم مغاربة يرون في المسؤول ضرورة الاتسام بـ”التلون ومعها التواصل مع المواطن، وكذلك العمل على إيجاد الحلول، ليكون حيوانا سياسيا”، فإن العكس تماما ما يقوم به عزيز أخنوش، فلم يَكن يوما فاعلا سياسيا قويا، باستثناء منصب قبل أكثر من عقد من الزمن، في مجلس جهة سوس، وحارس مرمى لفريق مغمور، وهو الأمر الذي يتكرر وكأنه إعادة للماضي، عبر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي خسر الملايير من أجل حملته الانتخابية، وأخنوش الذي يجيد حراسة مرمى “الحمامة” ومن معه من رجال الأعمال، كما يرى ذلك عدد من المهتمين.

أخنوش . لا يجيد إدارة الأزمات

المهتمون بالشأن السياسي، يعتبرون الملياردير عزيز أخنوش “زواج مال وسلطة”، وأخطبوطا اقتصاديا قويا، فهو رجل أعمال ناجح، فالأمر تبرزه الأرقام، وتصاعد ثروته بمعية عائلته، لكن يبقى من بين أضعف السياسيين في المشهد.

بـ400 ألف وسم، يطالب مغاربة الفيسبوك، عزيز أخنوش بالرحيل، عبر هاشتاغ “ديكاج أخنوش”، بعد الارتفاعات الصاروخية، لأسعار المحروقات ومعها مجموعة من المواد الأساسية.

“أزمة الفيسبوك”، تواجهها الحكومة بـ”التجاهل”، دون أي رد من رئيسها عزيز أخنوش، الذي بات ضمن المختفين عن المشهد السياسي، بإطلالة واحدة تتعلق بإعطاء انطلاقة مهرجان “تيميتار” بمدينة أكادير التي يرأسها مجلسها البلدي.

موقف الحكومة “الحرج”

من جانبه، يرى الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، مراد غالي، أن حكومة أخنوش في وضعية حرجة للغاية في تدبير الأزمة، المتعلقة بارتفاع الأسعار.

مراد غالي، يضيف في حديث لـ”بلادنا24“، أن هناك عددا من المؤشرات الدالة عن “موقف الحكومة الحرج”، والمتمثلة في التداعيات الجيوستراتيجية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، وما يتبعها من أزمة الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، هناك مخلفات جائحة كورونا وما لها من أثر اقتصادي واجتماعي على المغاربة.

غالي، يتابع في تصريحه، “الحكومة اليوم مطالبة بتحقيق الوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب المشكلة للأغلبية، المتعلقة بالدعم المباشر، لعدد من الفئات وباقي الوعود المقدمة”، متسائلا “فهل تستطيح حكومة عزيز أخنوش تحقيق ما وعدت به المغاربة بعد الثامن من شتنبر؟”.

المتحدث، يردف “أن اهتمام الحكومة بالجانب الاقتصادي، يغيب عنه جانب الطمأنة للمواطن المغربي، الذي لم يعد يرى في الأفق شيئا”، متابعا “فالحكومة مطالبة بفتح التواصل مع المغاربة، وتقديم تبريرات لارتفاع الأسعار في عدد من المواد الأساسية وأبرزها قطاع المحروقات”.

تجديد الثقة بين المواطن وحكومة أخنوش

وخلص مراد غالي، إلى أن الحكومة اليوم مطالبة بـ”تجديد الثقة بينها وبين المواطن المغربي”، مردفا “أن أغلبية أخنوش، ملزمة اليوم بإعطاء تبريرات للمغاربة، وكأنه تجديد العقد الانتخابي المبروم بين أحزاب الأغلبية والناخب”.

المراقبون للمشهد السياسي، يرون في توجه عزيز أخنوش، بمعية الوزير محمد بنسعيد، وفاطمة الزهراء عمور، لافتتاح مهرجان “تيميتار” خطأً فادحا، في الوقت الذي تواجه فيه عدد من المناطق في المملكة، حرائقا تستوجب على الأقل التوجه إليها حضوريا، أو حتى عبر تدوينة في صفحته في الفيسبوك، كما هو معتاد بالنسبة لرئيس الحكومة السابق “الصامت” سعد الدين العثماني.

ليس حيوانا سياسيا

ولأنه “ليس حيوانا سياسيا”، يجيد تسجيل ضربات الجزاء، والتموقع في المقدم، اختار مرافقة وزيرة “أصحاب التيك توك”، والوزير “المحب للصور”، من أجل إطلاق المهرجان الذي يقام في مدينة أكادير، التي يرأس مجلسها البلدي.

خطوة الملياردير عزيز أخنوش، رافقتها موجة غضب، ولاسيما أن مغاربة الفيسبوك، ينتظرون منه الهفوة، من أجل المطالبة بـ”رحيله”، كما هو الهاشتاغ المتداول بقوة والذي وصل لـ400 ألفا عبر الفيسبوك.

ولأن الفعل يرفقه ردة فعل، لكن الأخير لم تكن بتموقعه في رئاسة الحكومة، وإنما عبر شركة “إفريقيا”، التي اختارت كباقي شركات المحروقات، خفض ثمن الغازوال والدييزييل، بعد هاشتاغات الفيسبوكيين المطالبة بذلك.

انخفاض بدرهم أو أقل من ذلك، يطرح أكثر من علامة استفهام، ويتعارض مع تقرير وزارة الطاقة والتنمية المستدامة.

فمطالب المغاربة، النقص الفوري وتفاعل أسعار المحروقات وطنيا، مع أثمنة البرميل دوليا، لكن زملاء شركة إفريقيا المملوكة لعائلة أخنوش، يعللون عدم التحرك الفوري مع الانخفاض الدولي، بـ”السطوك” ومهلة 15 يوما، بين الاقتناء والتسليم.

شركة أخنوش تخالف تقرير حكومة أخنوش

إلا أنه وبالرجوع لتبريرات زملاء أخنوش الملياردير والباطرون، لا رئيس الحكومة، وعودة لتقرير وزارة بنعلي، فإن شركات المحروقات، ملزمة بأن يكون ثمن البنزين بين 13,31 (ثمن البرميل هو 120 دولارا) و 14,93 درهما على أقصى حد (في حال ما كان ثمن البرميل هو 120 دولارا).

أما ثمن الغازوال، فبين 11,92 (ثمن البرميل هو 110 دولارا) و  13,59 درهما على أقصى حد (في حال ما كان ثمن البرميل هو 120 دولارا).، علما أن منصة “انفيستينغ.كوم“، حدد ثمن نفط برنت، قبل نصف شهر أي في فاتح يوليوز، في ثمن 111 دولار.

وإذا كان الأمر يتعلق بتقرير حكومي، فإن لشركة إفريقيا، وباقي الشركات كذلك، رأي اخر ومخالف تماما لمطالب رواد المنصات.

فشركة إفريقيا، وضعت أثمنة للبنزين والغازوال، على التوالي بين 15,60 و 16,68 درهما، أي بزيادة أكثر من درهمين وفقا تماشيا مع التقرير الرسمي، وأكثر من ذلك بالنسبة لشركة “شيل” .

“باطرون لا سياسي”

فالمراقبين للشأن السياسي، ومعهم الفاعلين في المجال، يرون في عزيز أخنوش، باطرونا، ومعادلة صعبة في الجانب الاقتصادي، إلا أنه لا يمتلك “الكاباري” للشأن السياسي، كما وصفه رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، في وقت سابق، وقبله زميله اليوم في الأغلبية الحكومية، عبد اللطيف وهبي.

الأمر لم يكن فقط بالنسبة للخصوم، فعزيز أخنوش، نفسه في تصريح سابق لـ”الصباح”، أكد أنه سيعتزل السياسة، وقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، إلا أنه تراجع بعد ذلك، والعكس ما فعله .

فأخنوش اعتزل “ببلاغ” الجانب الاقتصادي، من خلال استقالته من إدارة الهولدينغ، وعاد للواجهة السياسية، لكن الحلفاء قبل الخصوم، أكدوا ضعفه في إدارة الأزمات، في مؤسسة رئاسة الحكومة، وهو الأمر الذي بات يظهر جليا عبر غضب الشارع ومعه منصات التواصل الذي بلغ بهم الحد لـ”أخنوش ديكاج”.