بلادنا24 أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه أسعار المواد الغدائية، “عرفت عموما استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان المنصرم، ولكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. أما بالنسبة للخضر فقد سجلت مؤخرا ارتفاعا جديدا، بحيث بلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما”.
ويأتي ذلك في بلاغ أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، بمناسبة شهر رمضان أمس الثلاثاء، شددت فيه على أنه “بالنسبة للمواد الطاقية، يتوفر المغرب على مخزون يكفي لتغطية الحاجيات ما بين شهر و50 يوما، دون احتساب الواردات المرتقبة في الأيام المقبلة”.
وأشار نص البلاغ إلى أن “وضعية الأسواق جيدة من حيث التموين، بحيث جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان المبارك”، مشيرة إلى أن “مختلف القطاعات الوصية تقوم بمجهودات في إطار لجن مختلطة أو بشكل فردي بحث المهنيين والفاعلين بالقطاعات الاقتصادية المنتجة للمواد الاستهلاكية على توفير المواد والرفع من العرض لتأمين حاجيات السوق والحد من ارتفاع أسعارها”.
وبخصوص المواد الفلاحية، أفاد المصدر عينه، أن “المغرب يتوفر على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاث أشهر بالنسبة للأول وشهرين بالنسبة للثاني. وفيما يخص الخضر، تشير التوقعات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة أن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للمواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية”.
وحسب ذات الوزارة، قال المصدر نفسه، إن “إنتاج الطماطم الموجه للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان سيبلغ 90 ألف طن، والبصل 90 ألف طن، والبطاطس 100 ألف طن. كما أن إنتاج الحليب عرف تحسنا، الشيء الذي ساهم في وفرة هذه المادة وتغطية حاجيات الاستهلاك”، وبالنسبة للحوم، “تم منذ بداية السنة الحالية استيراد ما يقارب 7 آلاف طن من رؤوس الأبقار لتعزيز العرض على مستوى الأسواق الوطنية. أما بالنسبة للأسماك، فالإنتاج الموجه للاستهلاك خلال شهر مارس الحالي بلغ 20 ألف طن”.
وفيما يخص المواد الاستهلاكية المصنعة، أورد البلاغ أن “وزارة الصناعة والتجارة، أكدت أن جل هذه المواد متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب، وأنه لتوفير المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، والتي لا يكفي انتاجها المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي، يلجأ المغرب الى استيرادها. وللحد من ارتفاع أسعار العديد من المواد المستوردة، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات كتعليق الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة على البعض منها”.
وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، “يعود هذا الارتفاع بالأساس في أثمنة بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء، اعتبارا لمجموعة من العوامل من أهمها شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم، وموجة البرد التي عرفتها بلادنا خلال هاته الفترة، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات. إلا أن عدد من المؤشرات تشير إلى أن الأسعار ستعرف ابتداء من هذا الأسبوع بعض التراجعات في مستوياتها خاصة الطماطم والبطاطس مع ارتفاع درجات الحرارة”.
وبالنسبة للمراقبة، أعلن البلاغ أن “اللجن المحلية المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم، تقوم بمراقبة الأسواق وجودة المنتوجات بصفة مستمرة. وفي هذا الصدد أفضت عمليات المراقبة للفترة الممتدة من فاتح شعبان الى 5 رمضان 1444 إلى مراقبة 60812 نقطة بيع على المستوى الوطني، والتي أسفرت عن حجز وإتلاف 129 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، كما تم ضبط 3032 مخالفة، منها 552 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2480 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”.
وسجلت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه تتوزع هذه المخالفات على شكل 1023مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وبعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، وأيضا، 733 مخالفة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، كذلك، 664 مخالفة للقانون 77.15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، بالإضافة لـ60 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة”.
