ياسر مكوار خلال مستهل مجلس الحكومة المنعقد الخميس، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ”تموين الأسواق يتم في ظروف عادية ومستقرة، كما أن الحكومة شرعت في اتخاد التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية، ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان”.
بين تصريحات أخنوش وأرقام المندوبية
وفي كلمته الافتتاحية، دعا أخنوش إلى تعبئة، مختلف المصالح الوزارية، خاصة وزراة الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، بغرض ”الحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية خاصة منها المصنعة”.
وعاد أخنوش للتنبيه إلى ما أسماهم بـ”المتلاعبين والمضاربين”، والذين يجب معهم ” تشديد المراقبة والتعامل بالصرامة اللازمة”، حسب رئيس الحكومة.
وتأتي تصريحات أخنوش، المتعلقة باستقرار السوق، لتناقض ما جاء في معطيات المندوبية السامية للتخطيط، والتي أكدت أن التضخم وصل نهاية شهر فبراير المنصرم إلى نحو 10.1 في المائة على أساس سنوي، كما شهد هذا الأسبوع تداول خبر انسحاب بعض الجمعيات بمنطقة سوس، من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، بسبب ”اختلالات” همت توزيع الطماطم.
غلاء الأسعار يقسم الأغلبية الحكومية
وكان النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، قد هاجم الحكومة بسب غلاء الأسعار، وذلك خلال نشاط نقابي، بصفته الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، التابعة لحزب الاستقلال، أحد أقطاب التحالف الحكومي.
وقال ميارة في كلمته، ”المغاربة لا يريدون ضبط الأسعار في التلفزيون، وإنما على أرض الواقع”، مضيفا أن ”الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تبشر بخير، خصوصا مع غلاء الأسعار والمضاربات وعدم الزيادة في الأجور والتهميش والحكرة، وما يتعرض له العمال والعاملات في كل القطاعات”.
من جانبه، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب المجلس الحكومي، إن “الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار، لم تحقق الهدف المنشود، والمشكل أعمق بكثير.
المهنيين والمشاكل البنيوية
في هذا الصدد، قال عبدالإله بهحة، الكاتب العام لاتحاد أسواق الجملة، أن ”الأثمنة بالأسواق المغربية، تكذب ما جاءت به الحكومة، من تصريحات، سواء عبر رئيس الحكومة، أو عبر الناطق الرسمي باسمها”.
وأضاف الكاتب العام لاتحاد أسواق الجملة، ”الإشكال اليوم ليس إشكال مضاربين فقط، كما تروج لذلك الحكومة، بل هي نتاج مشاكل بنيوية، فعلى سبيل بالنسبة للطماطم، فغلاء البذور أدى إلى ارتفاع تكلفة الزراعة، وبالتالي غلاء سعر هذه المادة، إضافة إلى إشكالية التصدير”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن ”السؤال الذي يجب طرحه اليوم، هو حول المخططات التي تم نهجها منذ سنوات، ومن بينها مخطط المغرب الأخضر، والذي كان يتطلب تقييما، قبل الإعلان عن مخطط الجيل الأخضر”.
