بلادنا24 أفادت مديرية الدراسات المالية والتنبؤات، بوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرة لها عن الظرفية الاقتصادية لشهر فبراير، أنه هناك تطور للمقاييس الاقتصادية الوطنية.
وأوضحت المذكرة أنه على المستوى الوطني، “توجد ظروف مواتية عالميا لنجاح التقدم في قطاع الفلاحة لسنة 2022-2023، بفضل آخر التساقطات المطرية التي عرفها المغرب، وانتعاش الصادرات الفلاحية والأغذية الزراعية”.
وأضافت المذكرة، أن “هناك انتعاش مؤكد في قطاعي السياحة والنقل الجوي، بالإضافة إلى تطور مؤشرات الدخل في نهاية عام 2022”.
وقالت المذكرة، إنه “تم تسجيل انخفاض في المعدل العام للتضخم، مقارنة بما سجل نهاية دجنبر في عدة دول متقدمة، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وكذلك في الدول المجاورة مثل مصر وتونس”.
وتابع المصدر نفسه، أنه “تم الحفاظ على الجهد الاستثماري في عام 2022، إضافة إلى تعزيز الصادرات بالتوازي مع زيادة أكبر في الواردات، وتحقيق فائض في الميزانية نهاية الشهر الأول من عام 2023، بعد زيادة الإيرادات العادية بمعدل أعلى من معدل الإنفاق العالمي، وتم تسريع الاعتمادات المصرفية الممنوحة للاقتصاد”.
وأشارت المذكرة، أنه “على الصعيد الدولي، سجل صندوق النقد الدولي تصاعدا في النمو العالمي في عام 2023، من +0.2 في المائة إلى 2.9 في المائة، بعد 3.4 في المائة في عام 2022، ومع ذلك، لا تزال هذه التوقعات مهددة بمخاطر الانخفاض، بسبب الأزمات الدولية، بما في ذلك استمرار الصراع في أوكرانيا وما يترتب على ذلك من ضغوط التضخم”.
وأبرزت المذكرة، أن “النفط وصل لـ84 دولارًا للبرميل منتصف فبراير، مسجلا بذلك انخفاضًا بنسبة 12 في المائة”.
