بلادنا24 أحدثت واقعة الطفل ريان ارتجاجاً على مستوى الملفات المسكوت عنها الخاصة بحفر الآبار بشكل عشوائي، في استغلال تام للتراخي الملحوظ إزاء زجر التسيب الواقع في هذا القطاع، لتكشف حادثة ريان كل أشكال التقصير، ليسارع كل مخالف للقوانين المعمول بها إلى إخفاء ركام ما اقترفه من اختراق للمقتضيات القانونية التي تؤطر حفر الآبار.
وعلى خلفية ضبط السلطات لآبار عشوائية بمجموعة من دواوير جماعة الركادة أولاد جرار، جرت متابعة مجموعة من المتورطين في هذا الملف، من بينهم أرباب شركات للحفر وأطراف أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بعد محضر معاينة قامت به مصالح الحوض المائي لسوس ماسة، بعد التوصل بشكاية تقدمت بها جمعية حماية البيئة أولاد جرار لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، مرفقة بصور وتسجيلات صوتية توثق الأنشطة غير القانونية التي كان تزاولها الأطراف المتابعة في هذا الملف.
وارتباطاً بمستجدات القضية، فقد حددت غرفة الجنحي العادي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت يوم 15 من شهر ماي القادم ،موعداً للبث في الملف، بعدما فتحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت تحقيقاتها الأولية في ملف حفر الآبار بدون التوفر على تراخيص قانونية ، على مستوى جماعة الركادة أولاد جرار خلال فترة الحجر الصحي.
