بلادنا24 شددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، على أن “مراسلون بلا حدود”، هي “آخر منظمة يمكن أن تنقط المغرب في ملفات تتعلق بحرية التعبير والصحافة، لفقدانها للشرعية الأخلاقية والأدبية، بسبب تورطها في سوابق تتعلق في بالتورط في خدمة أجندات أجنبية داخل الدول”.
وجاء هذا في بلاغ للجمعية، تعليقا على تقرير أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، حول “حرية التعبير والصحافة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط”، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، الذي يصادف يوم 3 ماي من كل سنة. وأكدت الجمعية في تعليقها على التقرير، أن هناك “غياب للمصداقية والموضوعية، إذ تعتمد المنظمة الفرنسية على الخبراء والحقوقيون والمجموعات نفسها، مصدرا للمعطيات والتحليل والخلاصات، ما يضعها في مأزق النزاهة الفكرية”.
واستنكر البلاغ، خوض المنظمة، “في الشؤون الداخلية للدولة، واستقلالية مؤسستها، عبر التشكيك المستمر في أحكام صادرة عن أجهزة التداول القضائي الذي تضم قضاة ومحامين ومراقبين من المجتمع المدني والحقوقي”.
وأشارت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إلى أن “هناك انتقائية في التعاطي مع مواضيع الصحافة والإعلام وحرية التعبير في المغرب، إذ تركز المنظمة، بشكل معتمد، على النصف الفارغ من الكأس، بينما تغض الطرف على منجزات حقيقية تعكس التطور الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، دستوريا وسياسيا، أو على مستوى الاهتمام بأوضاع الصحافيين مهنيا واجتماعيا”.
وفي هذا السياق، قالت إنه “من الفقرات الأولى للتقرير، يتضح أن الأمر يتعلق بتقرير سبق قراءته في السنوات الماضية، إذ تدين هذه المنظمة الفرنسية، بالوفاء إلى أسلوب التضليل والافتراء والتحايل على الرأي العام الدولي، عبر تجميع مغرض للمعطيات والبيانات”.
وأكدت الهيئة، على أن منظمة “مراسلون بلا حدود”، تتقمص “دور الأستاذ الذي يحمل عصا في وجه أنظمة ودول وكيانات، من أجل تخويفها وترهيبها باستعمال معاجم رنانة مثل الحرية والصحافة والحق في التعبير والمسؤولية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية الجائرة، وذلك حتى يسهل التحكم في هذه الدول والحكومات، وتوجيهها سياسيا واقتصاديا، خدمة لأجندات لم تعد خافية”.
