بلادنا24 استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تعامل القضاء مع قضايا الاعتداء الجنسي، ومنددة بواقع الضحايا بعد التبليغ، في ظل غياب المصاحبة الاجتماعية، وغياب التعويضات، المعنوية والمادية.
ورصدت الجمعية، خلال ندوة صحفية، نظمتها اليوم الخميس، بمدينة الرباط، معطيات متعلقة بقضية “جاك بوتي” وضحاياه، إضافة إلى وقوفها عند “عدم قدرة القضاء على إنصاف ضحايا الاعتداء الجنسي”.
وفي هذا السياق، قال المحامي عبد الفتاح زهراش، إن “حماية هؤلاء الضحايا، يتمثل أساسا في تفعيل القوانين، لكن المؤسف أن الدولة صادقت على قانون الاتجار بالبشر، ومر في البرلمان، والآن لا البرلمان ولا الدولة تتحمل مسؤوليتها في حماية هؤلاء الضحايا”.
وأشار زهراش، في تصريح لـ”بلادنا24“، قائلا: “عشنا هذه التجربة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، ونعيشها اليوم مع باقي الضحايا. المؤسف أكثر، أن هذه المسألة لم تبقى الآن مقتصرة على ما هو وطني، بل أصبحت تخص ما هو إقليمي ودولي”.
وبخضوص مصير ضحايا الاعتداء الجنسي، تسائل المتحدث، عن “دور مؤسسات الوساطة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وباقي المنظمات التي هي مؤسسات دستورية مكفولة لها حماية هؤلاء الناس، الذين يعيشون عرضة للخطر كل يوم”.
ومن جانبها، شددت كريمة سلامة، المحامية وعضو بالجمعية المغربية لحقوق الضحايا، على “أهمية تعزيز النصوص القانونية بتقديم مقتضيات قانونية حثيثة، مع التفعيل على مستوى الواقع، والحرص على الحماية من التشهير لضحايا الاعتداء الجنسي”.
وأضافت المتحدثة في تصريحها لـ”بلادنا24“، أنه “من الناحية الانسانية، يجب إدماج هؤلاء الضحايا في المجتمع، خاصة بعد التبليغ، وبعد خروج شكايتهم إلى العلن، لأن الضحايا يجدون صعوبة في التعايش أو الولوج إلى العدالة”.
ومن جهتهم، كشف ضحايا رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتي، المتهم بـ”الابتزاز، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر”، أن “القضية انتهت، لكنها لا زالت ترخي بضلالها على حياتهم الشخصية والعملية، إذ بعدما تم التشهير بهم، أصبحوا يواجهون واقعا مريرا، من هجوم، وبصمة عار من قبل المجتمع، والرفض من المؤسسات التشغيلية”، على حد تعبيرهم.
