نادية بالمعطي انطلقت يومه الخميس، باستئنافية طنجة، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية، “الابتزاز والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر”، والتي باتت تعرف بقضية “جاك بوتي ومن معه”.
ويتابع في هذا الملف، سبعة متهمين، من بينهم امرأتين، حيث يتابع ستة منهم في حالة اعتقال احتياطي، فيما استفاد متهم آخر من المتابعة في حالة سراح.
وفي هذا الصدد، كشف المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية، خلال تصريحات صحفية، أن “هناك مشتكين جدد ضد المتهمين، والذين كانوا يعملون في اثنين من فروع الشركة المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتي، والموضوع حاليا قيد الاعتقال من طرف سلطات بلاده، وكذا ضد أشخاص آخرين يتواجدون في حالة فرار فوق التراب الفرنسي”.
وأضاف المحامي، أن “هيئة الدفاع عن الضحايا، كانت قد تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق، من أجل تفعيل فصول المسطرة الجنائية المتعلقة بالانتداب القضائي الذي يتيحه التعاون بين المغرب وفرنسا، من أجل الاستماع إلى المتهم الرئيسي جاك بوتي”.
ويشار، إلى أن رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتي، يواجه عدة شكايات أمام كل من القضاء المغربي والقضاء الفرنسي، كانت قد تقدمت بها الضحايا من أجل إنصافهن جراء الأفعال الإجرامية التي مورست عليهن من طرف المستثمر الفرنسي بمعية شركائه المغاربة بطنجة.
وفي التهم التي كانت قد تقدمت بها هيئة دفاع الضحايا ضد المعني بالأمر ومن معه، منذ شهر ماي المنصرم، هناك “استغلال الأموال الخاصة من أجل تكوين عصابة إجرامية، وتوفير الظروف المناسبة لاستغلال الفتيات، واغتصاب نخبة من الشابات المغربيات في حقوقهن الاجتماعية، والطرد التعسفي في حق العاملات اللائي رفضن ممارساته الشاذة”.
