بلادنا24 لا يزال وضع الشد والجذب، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و”التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، (لا يزال) مستمرا، آخرها الاقتطاع من أجرة بعض الأساتذة من هذه الفئة، جراء دخولهم في إضرابات سابقة.
وفي هذا السياق، قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه ”استمرارا في سياسة التضييق ومحاربة الفعل النضالي والاحتجاجي المشروع، عمدت وزارة التربية الوطنية من جديد إلى تطبيق اقتطاعات بالجملة من أجور رجال ونساء التعليم تجاوزت أحيانا نصف الأجرة على هزالتها، بالإضافة إلى التماطل في صوف الأجور الموقوفة لعدد كبير من الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
واعتبرت النقابة، غي بلاغ لها، توصلت ”بلادنا24” بنسخة منه، أن هذا ”الإجراء التعسفي سرقة موصوفة من أجور الشغيلة خاصة أنه يتم دون إخبار أو توضيح للمعنيين بالأمر، واستهدافا مباشرا لنضالات الشغيلة التعليمية ومحاولة لكبح مسارها الاحتجاجي عوض الانكباب الجدي والفعلي على توقيف هذه الاحتجاجات من خلال إيجاد حلول عملية وملموسة لملفات للشغيلة التعليمية العالقة منذ سنوات، والتوقف عن نهج سياسة التماطل والتسويف وتسويق الوهم، بعقد اجتماعات ولقاءات ماراطونية لا تنتهي، دون أن تسفر عن مستجدات عملية على أرض الواقع، باستثناء إسهال في البلاغات الفضفاضة والتصريحات المتضاربة ونقض الوعود في أكثر من مرة خاصة فيما يخص موعد إخراج النظام الأساسي والمراسيم التطبيقية”.
وأشارت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن كتابتها العامة راسلت الوزارة بتاريخ 30 مارس الماضي، “مستنكرة هذا السلوك المعادي للشغيلة، ومطالبة بتوقيف هذا الاجراء دون أن تلقى هذه المراسلة التفاعل المطلوب للأسف الشديد”.
وفي هذا الصدد، عبرت الهيئة عن “استنكارها الشديد لهذه الإجراءات التعسفية التي تنهجها الوزارة في حق الشغيلة التعليمية عن طريق الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب عوض العمل على إنتاج آليات التحفيز المطلوب”.
كما أعلنت “تضامنها المطلق مع عموم المتضررين فيما آلت إليه الأوضاع خاصة في ظل هذه الظرفية الموسومة بانهيار القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار”، مجددة مطالبتها وزارة التربية الوطنية ”بتوقيف الاقتطاعات وإرجاع المبالغ لأصحابها”.
وطالبت بـ”صرف الأجور الموقوفة في حق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بشكل عاجل”، مستنكرة ”حالة التخبط والارتجالية التي تعرفها جولات الحوار القطاعي، من خلال غياب أجندة واضحة ومعطيات رسمية، ونهج سياسة التكتم والسرية عوض التواصل والحوار الفعلي”.
وفي السياق ذاته، طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ”الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي على أن يكون عادلا وموحدا ومنصفا ودامجا لمختلف الفئات دون تفريخ ضحايا جدد في قادم الأيام”.
