بلادنا24 أصدر الديوان الملكي، بيانا صباح اليوم الاثنين، هاجم فيه حزب العدالة والتنمية وانتقد موقفه بشأن علاقة المغرب بإسرائيل، والتي وصفها بـ”التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل”.
وقد أثار البيان، ضجة كبيرة في الساحة السياسة الوطنية، وهو الذي جاء ليؤكد أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه”، وأنها “تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، وأن أي شأن يخص السياسة الخارجية للمملكة فهي من اختصاص الملك محمد السادس، وهو من يدبر هذه الملفات بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، والتي في مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
تجاوز بمثابتة خرق دستوري
وبخصوص التساؤلات الكثيرة حول موقف العدالة والتنمية، بشأن هذه القضية، أكد، المحلل السياسي، عصام العروسي، أن “بيان الديوان الملكي جاء واضحا ولتذكير الأحزاب أن أي خروج عن السياق الذي جاء لأجله الحزب يعد خرقا دستوريا، وهو موقف يعبر عن التدافع السياسي للواجهة فقط”.
وأضاف العروسي في تصريحه لـ”بلادنا24“، أن “لهذا الموقف اعتبارات أساسية، أولها أن حزب المصباح، انخرط في السلطة السياسية وكان منذ 2012 إلى غاية 2021 على رأس السلطة، وفي هذه الفترة، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات المتفرعة حول هذا الملف، من طرف رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني التابع لنفس الحزب، والذي لم يصدر في وقتها أي تصريح مناقض أو معارض”.
تناقض حزب “المصباح”
واستنكر المتحدث، “تناقض الحزب”، قائلا: “في وقت السلطة لم تكن معارضة من الحزب، إلا بعض الأصوات التي تنتمي لحركة التوحيد والاصلاح، وهي حركة تعتبر ذراع الحزب في بعض القضايا، ربما يقبل من هذه الحركة مثل هكذا مواقف، لكن الحزب السياسي لم يوضح حينها رأيه بخصوص هذه القضايا، ولم يعارض حينها أي موقف”.
وتابع، “حينما كان يمارس حزب العدالة والتنمية السلطة السياسة، كانت إيديولوجيته غائبة ولا وجود لها في الشأن العام المحلي، وبطبيعة الحال فشل في تدبير العديد من القطاعات بفشل حكومي، إذ لم يكن للحزب واجهة دولية ولا استراتيجية في مجال تدبير العلاقات الدولية، وتدبير القضايا على الصعيد الدولي، ما نتج عنه إخفاق سياسي ديبلوماسي”.
الاختصاص المحفوظ في السياسية الخارجية
وأشار العروسي، أن “بيان الديوان الملكي أشار إلى الاختصاص المحفوظ في السياسية الخارجية، أي حقل السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، هو مجال محفوط بمقتضى الدستور، وبالتالي هذا التقاطع خاصة في الاختصاص لا يقبل، فالدولة المغربية ترفض مثل هكذا تدخلات، والتي لا تعني إلا مزايدات سياسية فارغة، خاصة بعدما أخفق الحزب وبعدما انتهت سلطته في التدبير”.
وأفاد المحلل السياسي، أن “حزب العدالة والتنمية، هو الآن في المعارضة، لكنه بهذا الموقف تجاوز المعارضة و هذا الموضوع يرجع إلى عوامل داخلية للحزب ويعد تصديرا لبعض المواقف أو ربما لكسب شرعيته التي تضاءلت وانهارت”.
فشل حكومي سابق وحالي
وبخصوص مقارنة الحكومة الحالية وبالحكومة السابقة، قال العروسي، “الحكومة الحالية أيضا فاشلة وتفشل في حل العديد من الملفات، بل أكثر من هذا ساهمت في تأزيم الوضع في المغرب وبالتالي فكل الأحزاب هي على نفس المستوى، فلا داعي للمزايدات السياسية”.
وأبرز، أن “الملك هو من يدبر هذه الملفات، وبالتالي اختيار الحزب لهذا الوقت يثير الكثير من الاستفسارات بشأن عودة الإيديولوجية التي غابت أثناء ممارسته السلطة، وهذا أمر يثير التساؤلات، وبالتالي حينما تغيب المصلحة وممارسة السلطة، تحضر الايديولوجية ومحاولة استقطاب واستغلال فرصة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فالدولة حينما تستشعر هذا الخطر تعلن رفضها وموقفها الثابث بالنسبة لأي مس بثوابت المملكة التي تعتبر خط أحمر”.
