كمال لمريني تشهد مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، محاولات متكررة للهجرة غير النظامية، يشارك فيها العشرات من المغاربة الراغبين في تحقيق حلم الهجرة صوب الضفة الأوروبية، منهم من يتمكن من ملامسة الحلم الأوروبي، ومنهم من يلقى مصرعه غرقا في عرض الأبيض المتوسط، بينما آخرون تطالهم الاعتقالات، فيما تشهد المدن المتاخمة للثغرين السليبين، تدفق أعداد مهمة من الشباب والقاصرين، إذ يتحينون الفرصة لتحقيق الغاية التي هجروا من أجلها مدنهم، وحطوا الرحال بهذه المدن التي يطلق عليها جزافا “باب أوروبا”.
ويربط مهتمون بشؤون الهجرة، أمر انتشار ظاهرة الهجرة غير النظامية وارتفاع محاولات التسلل إلى مليلية وسبتة السليبتين، بغياب فرص الشغل بالمدن المجاورة لهما، والإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإسبانية الرامية إلى فرض التأشيرة على الراغبين في ولوج المدينيتن، لاسيما وأن أمر العبور إلى الثغرين كان يتم عن طريق جواز السفر فقط بالنسبة لساكنة إقليمي الناظور وتطوان، وفق اتفاقية سنة 1995.
الهجرة وتوقف نشاط التهريب
وفي هذا السياق، يرى محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنه يمكن إرجاع المحاولات المتكررة لمجموعة من الشباب المغربي للوصول سباحة إلى سبتة المحتلة، إلى “إيقاف التهريب في أكتوبر 2019، وإغلاق الحدود بين الفنيدق وسبتة في مارس 2020، بسبب وباء كورونا، حيث كان للأزمة الاقتصادية العميقة الناتجة عن ذلك، تداعيات على الساكنة المحلية بالمنطقة، التي كان تعتمد على التهريب أساسا كنشاط اقتصادي”.
وقال محمد بنعيسى، في تصريحه لـ”بلادنا24“، إن هذا الأمر، “أدى إلى محاولات الشباب للوصول سباحة إلى المدينة المحتلة كاحتجاج على تلك الظروف المزرية مع غياب بدائل وبرامج تعيد للمنطقة بريقها، رغم ما تتمتع به من إمكانيات طبيعية، تاريخية، وجغرافية”.
وأشار رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إلى أنه “بالرغم من أن المدينة المحتلة كان يمكن لحاملي جواز السفر بالمنطقة الوصول اليها دون تأشيرة قبل كورونا، إلا أن فرض السلطات الاسبانية الأمر الواقع، بإلزام ساكنة المنطقة بالحصول على تأشيرة شينغن، رغم أنها لا تدخل في إطار اتفاقية شينغن الموقعة في 14 يونيو 1995، أدى إلى ارتفاع محاولات الشباب الوصول إليها، خصوصا مع ضرب السلطات المغربية والإسبانية طوقا أمنيا حولها”.
“الفيزا” وراء انتشار الهجرة
ومن جانبه، قال عمر الناجي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، “إن الهجرة انتشرت بشكل كبير مباشرة بعد إغلاق المعابر الحدودية لمدينة مليلية المحتلة، وفرض التأشيرة وإعادة فتح هذه المعابر”.
وأضاف عمر الناجي المهتم بشؤون الهجرة، في تصريحه لـ”بلادنا24“، إن فرض التأشيرة “كان من نتائجه ارتفاع في عدد المهاجرين القاصرين وغير القاصرين الذين يحاولون دخول مدينة مليلية”.
منافذ الهجرة
وكشف عمر الناجي، أنه “هناك 3 طرق للهجرة بحرا، تتم عن طريق السباحة من بني أنصار في اتجاه مليلية، وهي طريقة غير مؤدى عنها، فيما توجد طريقة أخرى للهجرة مؤدى عنها، تكون عبر القوارب التي تنطلق من شواطئ بني شيكر المحاذية لمليلية”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “هناك طريقة أخرى للهجرة تتعلق بالتسلل داخل المركبات التي تدخل بشكل يومي عبر معبر بني أنصار إلى مليلية”.
توقيف القاصرين وترحيلهم
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، في تصريحه لـ”بلادنا24″، أن “الأطفال القاصرون، يتعرضون في مدينتين بني أنصار والناظور، لمطاردات وتوقيفات تعسفية، من قبل السلطات المغربية”.
وأفاد المصدر ذاته، أنه يتم “احتجازهم في مكانين غير قانونيين موجودان بكل من باشوية بني أنصار والمقاطعة الحضرية الثالثة بالناظور، قبل الإقدام على ترحيلهم بشكل جماعي إلى محطة أولاد زيان بالدار البيضاء دون أي إخبار لعائلاتهم”.
وخلص في تصريحه وهو يقول: “إنه خرق خطير يفاقم من وضعيتهم، على اعتبار أنهم ليسوا كلهم من الدار البيضاء”.
