بلادنا24 مع كل دخول مدرسي، يتعرض أرباب التعليم الخصوصي لانتقادات شديدة من طرف فاعلين تربويين ومهتمين بالشأن التعليمي، موضوعها الرئيسي الرفع من واجبات التمدرس وإلزام أولياء التلاميذ، وإن بشكل غير مباشر، باقتناء بعض المقررات الدراسية المستوردة من الخارج التي يعرضونها للبيع بمؤسساتهم التعليمية.
ويطالب الغاضبون من مثل هذه الممارسات، الجهات المسؤولة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتحرك لحماية شريحة واسعة من الأسر من “جشع” القطاع الخاص، عبر تفعيل النصوص القانونية في حق أي مؤسسة خصوصية يثبت في حقها فرض رسوم دراسية غير معقولة، وممارسة أنشطة مدرة للدخل لا تدخل ضمن مهامها التربوية المعروفة.
وفي هذا السياق، ساءلت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، الوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، عن التدابير لـ”حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي، وليس بالأنشطة التجارية”.
وعن هذا الموضوع، قال محمد حنصالي، رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه “في كل دخول مدرسي تثار مثل هذه الملفات المتعلقة بالزيادات والجشع، وكأن القطاع هو خارج كل الضوابط القانونية، في حين أنه قطاع مهيكل تابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتحكمه مذكرات ودفتر تحملات، وهناك مصالح أخرى تتدخل في القطاع سواء من الجانب المالي أو غيره، والقطاع يشكل اليوم نسبة مهمة ومكون أساسي داخل المنظومة”، وفق تعبيره.
وأوضح حنصالي، أنه تلقى بأسف شديد السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية سالفة الذكر، “وتمنيت لو سار في اتجاه ألم يحن الوقت لتكون لدينا الشجاعة والجرأة السياسية لطرح مسألتي التكلفة والإنفاق العمومي، إذا لا يعقل أن يذهب الإنفاق العمومي إلى مجموعة من التلاميذ، لأنهم اختاروا المدرسة العمومية، في حين يعاقب التلاميذ الذين اختاروا المدرسة الخصوصية، بمعنى أن الذي يؤدي التكلفة هم الآباء الذين يمكن تصنيفهم ضمن الطبقة المتوسطة التي فقدت قدرتها الشرائية بفعل غلاء الأسعار وأمور أخرى نعيشها يوميا كمواطنين أولا، قبل أن نكون فاعلين اقتصاديين”.
وتابع رئيس الرابطة المهنية سالفة الذكر، متسائلا، “ألم يحن دور هذه الأسر لكي يكون لها دعم خاص في إطار الدعم الاجتماعي، إما على شكل إعفاء ضريبي أو أشكال أخرى حتى لا تظل الأسر تتحمل التكلفة لوحدها فقط لأنها اختارت تعليما ذا جودة كما ينص على ذلك الدستور؟”، مسجلا في هذا السياق، أن “هناك جهات لا تتجاوز بها تكلفة الدراسة بالتعليم الخصوصي 300 درهما، في حين أن التكلفة بالتعليم العمومي تتراوح بين 600 و1200 درهم”، على حد قوله.
واعتبر المتحدث، أن “التعليم الخصوصي يؤدي خدمة عمومية، وهذا لا يعفي الدولة من الناحية الأخلاقية والسياسية من التخلي على أزيد من مليون تلميذ، ثم إن المدرسة الخصوصية لا تستفيد من أي دعم ودعمها الوحيد هو الأسرة”.
وفيما نفى الفاعل الاقتصادي أن يكون التعليم الخصوصي مستفيدا من أي إعفاء ضريبي، كما جاء في سؤال البرلمانية، بالقول، “للأسف الشديد أن تجد الإنسان في قبة البرلمان ويجهل أن التعليم الخصوصي يؤدي الضرائب وغير مستفيد من الإعفاء الضريبي”، أوضح أن الهيئة المهنية التي يرأسها، لا تدعو إلى إنفاق الدولة على التعليم الخصوصي، وإنما تدعو إلى استفادة تلميذ المدرسة الخصوصية من الدعم العمومي، “ومن حقه على الدولة أن يستفيد من الإنفاق العمومي”، بحسب قوله.
