بلادنا24 كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، عن حجم الدعم المقدم لفائدة مهنيي النقل والذي تشمل 140 ألف عربة.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد الإجتماع الحكومي اليوم الخميس، أنه إلى حدود يوم أمس الحكومة قدمت دعما لما يقارب 140 ألف عربة، وصرفت أزيد من 344 مليون درهم.
وتعليقا على ما جاء على لسان بايتاس، صرح المنسق الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي عبد العزيز الداودي لـ”بلادنا24″ قائلا” اليوم يخرج الناطق الرسمي ليقول الحكومة صرفت 344 مليون درهم، لدعم 144 الف عربة، وبناء على ما جاء على لسان وزير النقل واللوجستيك فإن الدعم المخصص هو لفائدة 180 ألف عربة، وبالتالي هناك 40 ألف من مهنيي النقل لم يصلهم الدعم”.
ويتابع الداودي ” بايتاس لم يفصح عن الغلاف المادي المخصص لدعم “الغازوال”، وهناك أخبار تفيد بأن والي بنك المغرب وليس وزير المالية أو النقل، أو الناطق الرسمي باسم الحكومة يشمل الغلاف المالي الخصص بـ 2 مليار درهم”.
وأفاد المتحدث ذاته، بأن هناك نسبة تتجاوز 25% لم يشملها الدعم المخصص للغازوال دون الحديث أساسا عن المركبات النفعية التي تنقل الخضار والفواكه في الضيعات الفلاحية والتي تنتمي لقطاع غير مهيكل أساسا ولا يشمها الدعم.
وأورد بالقول” الإشكالية الموجودة اليوم تتجلى في تعقيد المساطر الإدارية من أجل الوصول إلى المنصة، والأمر الآخر يخص سيارات الأجرة إذ هناك عدد لا يستهان به في قسم مالكي المأذونيات تربطهم بمستغلين عقود عرفية وهناك مجموعة من الأشخاص منهم متوفون وبطائقهم الرمادية مازالت تحمل اسمهم، وبهذا لن يستفيدوا من الدعم المقدم للغازوال بناء على المسطرة التي اعتمدت عليها وزارة النقل”.
والحكومة في إخراجها لهذا الدعم لم تعتمد على المقاربة التشاركية يواصل الدوادي قائلا ” الحكومة تحاورت مع النقابات بمنطق “شاورهم لا دير رايهم” متسلائلا “هل فعلا استفاد من يدفع فاتورة المازوت أم من يستفيد من الريع، ومن نظام الامتياز، والذي يجبر السائق المهني أن يقدم “الروسيتا” كما هي بغض النظر عن تقلبات الأسعار”.
ويرى المنسق الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي بأن الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم يكشف عن صلاحية الدعم متساءلا “هل سوف يستمر الدعم إلى حدود أن تستقر أسعار المحروقات، أم اكتفى بايتاس بمجرد التلميح كما فعل في المرات السابقة حينما قال أن الدعم سوف يكون لمرة واحدة فقط وبهذا المنطق لن يعرف المشكل طريقا للحل، وسوف تسوء الأوضاغ خاصة في ظل المعطيات التي تشير على أن الأسعار ستستمر في التصاعد بالنظر للأوضاع الجيوسياسية، وللجفاف، ولمستويات المخزون الاستراتيجي المتدنية، ونظرا للحرب الناشبة كذلك في ليبيا ليس فقط على مستوى أسعار المحروقات بل على مستوى جميع المواد الأساسية والاستهلاكية”.
