بلادنا24 تقدم الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بمقترح قانون يرمي إلى إحداث تنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، مطالبين بتبني هذا المشروع الاجتماعي والمصادقة عليه في أقرب الآجال سعيا لبلوع الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويضم مقترح هذا القانون بحسب بيان صادر عن الاتحاد المغربي للشغل والذي اطلعت جريدة “بلادنا24” على مضونه، 28 مادة موزعة على خمسة فصول تشمل الإحداث وتحديد مهام المؤسسة والتنظيم والأجهزة المسيرة للمؤسسة والتنظيم المالي والمراقبة المالية بالإضافة إلى أحكام تتعلق بوضعية مستخدمي المؤسسة.
وأكد المصدر ذاته، على أن المقترح يجد أساسه الشرعي في تنزيل مبادئ الدستور المتعلقة بالإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، وفي تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين، لا سيما في ظل الورش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
ويسعى المقترح وفقا للمصدر ذاته، إلى “تثمين العنصر البشري وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية، عبر تمكينه من الولوج إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والسكنية والترفيهية المتنوعة والنوعية التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية”، كما يساهم في تحسين دخل الموظفات والموظفين، وتقوية الحماية الاجتماعية لهم.
