بلادنا24 مع اقتراب عيد الأضحى، وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطالبه من خلالها بـ”تعميم منحة عيد الأضحى على جميع موظفي الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، وإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف هذه المنحة، واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، والحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية”.
ووفق الرسالة التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أشارت النقابة إلى أن “العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات قررت تخصيص منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، أو لجوئها إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها والتي مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة”.
وتابعت المنظمة، أن هذه المنح الخاصة بالعيد حسب القطاع، “تتراوح قيمتها ما بين 1000 درهم و3000 درهم، وذلك لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “خلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات المستفيدة، تحرم وتستثنى دون مبررات قانونية قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية…، من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى، رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية وتأكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار المواد الغدائية والتضخم، وتشكو من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات”.
وأوردت الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة، أنه “بالرغم من الالتزامات والخطابات السياسية المتعلقة بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية، والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين والمساواة في الحقوق والواجبات، يستمر هذا التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر ومنهم من يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة، ومثقل بالديون”.
وأضافت المنظمة الديمقراطية للشغل، أنه “بالرغم من خضوع موظفي الدولة لقانون إطار واحد ولمنظومة أجور واقتطاعات ضريبية موحدة واقتطاعات المساهمة الإجبارية للتأمين الصحي والتقاعد واقتطاعات لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات، يظل شعار العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين موظفي الدولة ومتقاعديها فاقد المعنى وصعب المنال و يقوّض نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية”.
واقترحت النقابة، صرف المنح المذكورة “إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين والمتقاعدين، ودعوة نقابة أرباب العمل لتعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص”.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل، على أهمية “معاملة الطبقة العاملة بعدالة دون تمييز واعتماد شروط عمل عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياة الموظفين والعمال، وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص”.
ووفق نفس الرسالة، فقد ذكرت المنظمة، بأهمية “إنفاذ قوانين المساواة والتحفيزات المادية، وتوحيد مبدأ المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية واعتماد الشهر الثالث عشر، والحد من أوجه عدم المساواة المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية و لأسس الدولة الاجتماعية”.
