بلادنا24 سجل حزب التقدم والاشتراكية، مسألة “استمرار معاناة الأسر المغربية، لا سيما من الشرائح المستضعفة والفئات المتوسطة، مع غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وفي غياب إجراءات حكومية حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة ونحن على مشارف حلول عيد الأضحى المبارك”.
وأضاف الحزب، في بلاغ له، عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، أنه “توقف عند الارتفاع الكبير في أثمنة أضاحي العيد، بالنظر إلى الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بفعل تواتر مواسم الجفاف، وما سببه ذلك من تفاقم لأوضاع الفلاحين والكسابين”.
واعتبر الحزب، أنه “في ظل هذه الظروف، كان واجبا من الحكومة تقديم دعم قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، لا سيما من خلال توفير الأعلاف ومحاربة المضاربات فيها. إلا أن الحكومة لجأت، للأسف الشديد، إلى نهج نفس المقاربة المعهودة فيها، عبر تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهر أي تأثير إيجابي لهذا الإجراء الريعي على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية”.
وشدد المصدر، “على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها في حماية جيوب المواطنات والمواطنين، وفي مراقبة الأسواق وسلاسل التسويق، ومواجهة المضاربات والاحتكار، وفي إعادة تقييم مختلف أشكال الدعم المقدم، بشكل انتقائي، دون أثر اجتماعي واضح”.
من جهة أخرى، سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بـ”أسف شديد، مصادقة مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات”.
وأشار المصدر ذاته، إلى “أن هذا النص التشريعي، ينطوي على مساس واضح بالطابع العمومي لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدمات حيوية وحقا أساسيا بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين”.
وأعرب حزب “الكتاب”، عن “خيبة أمله إزاء عدم أخذ الحكومة بالتعديلات الجوهرية لفريقه النيابي، والتي كانت تسعى نحو صون المرفق العمومي المذكور، والدفاع عن موقع القطاع العمومي كقاطرة للتنمية في المجالات الحيوية، إلى جانب قطاع خصوصي مسؤول، وليس العكس”، مؤكدا “تخوفه من أن يشكل اعتماد هذا المشروع قانون خطوة أولى في اتجاه الإجهاز على خدمات عمومية حيوية أخرى”.
وفي موضوع آخر، عبر “رفاق بن عبد الله”، عن رفضهم “المطلق لمشروع القانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، معتبرين هذا القانون، “تراجعا خطيرا وغير مسبوق في المجال الإعلامي”.
وفي هذا الصدد، تداول الحزب، في “حيثيات مشروع القانون المشؤوم المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، مشددا أن “تقديم هذا المشروع الكارثي من طرف الحكومة، يجسد فضيحة، وتراجعا غير مسبوق في المسار الديموقراطي، وتدخلا سافرا في الممارسة الصحفية، وفي شؤون هيئة مهنية مستقلة، لم يقع ما يماثله حتى في اللحظات الحالكة من التضييق على الإعلام ببلادنا”.
وأعرب الحزب عن “رفضه المطلق لهذا المشروع الذي اقترفته الحكومة”، داعيا كافة الفعاليات المجتمعية إلى “مواجهته بما يمكن من وسائل مشروعة”. كما يسجل إيجابا “عدم مشاركة الفريق النيابي للحزب في تقديم تعديلات بشأن المشروع، بالنظر إلى كون هذا الأخير مرفوض شكلا ومضمونا، لتنافيه مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأصلية التي أطرت إحداث مجلس وطني للصحافة يعنى، بشكل مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قبل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤون المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها”.
